دعا وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمس، إلى ضرورة توحيد التشريعات لمكافحة الإرهاب، لاسيما بمنطقة الساحل الإفريقي، مع بذل الجهود لتعزيز سيادة القانون الدولي، مؤكدا على ضرورة معالجة هذه الفضاءات لملفات أسلحة الدمار الشامل والطاقة النووية وحقوق الإنسان. وشدد وزير الخارجية، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير القضايا الإستراتجية والبرلمانات العربية والإفريقية، على مسامع البرلمانين العرب والأفارقة أمس، في ملتقى البرلمانات الوطنية والقارية والجهوية بجنان الميثاق، على مسألة مكافحة الإرهاب، لاسيما بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث ألح على ضرورة توحيد تشريعات هذه الدول في مجال مكافحة الإرهاب من خلال أدوار البرلمانات الإفريقية والعربية. ولعل من أهم الملفات الآنية التي يجب أن تعكف عليها برلمانات المنطقة العربية والإفريقية، حسب كلمة ممثل وزير الخارجية، هي تجريم منح الفدية مقابل تحرير الرهائن لما لها من تداعيات على استمرار الظاهرة الإرهابية التي تؤرق الإنسانية، لاسيما وأن الجزائر نجحت في دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار لائحة تمنع بموجبها دفع الفدية للجماعات الإرهابية. ومن الملفات الهامة والآنية التي دعت الدبلوماسية الجزائرية البرلمانات العربية والإفريقية الى معالجتها ملف أسلحة الدمار الشامل الذي يهدد الإنسانية عامة والدول الضعيفة بصفة خاصة، ولن يكون ذلك سوى بتكامل هذه البرلمانات لتطبيق اتفاقية عدم نشر أسلحة الدمار الشامل، حسب نفس المتحدث، إلى جانب العمل على تعزيز حقوق الإنسان وإضفاء ديناميكية على تطبيق القانون الدولي وعمل المؤسسات الدولية المختلفة دون أي اعتبارات، مع تشريع قوانين تتيح لجميع الدول الحق في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية بهدف تطوير اقتصادياتها. ودعا وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، البرلمانيين العرب والأفارقة إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة وفعالة تجاه العديد من القضايا، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وترقية حقوق الإنسان، إلى جانب وضع حد للاختلال بين القانون الدولي وسيادة بعض الدول، مبرزا من جهة أخرى أن البرلمان الجزائري بإمكانه أن يستفيد من حركية وحيوية الدبلوماسية الجزائرية. وأبرز الوزير، عبد العزيز بلخادم، في مداخلته أمام نواب البرلمانات العربية والإفريقية والأسيوية في ملتقى دولي حول “البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية.. آفاق تعزيز الروابط” أنه حان الوقت للبرلمانات العربية والإفريقية أن تساهم بكل جدية في مكافحة الإرهاب، لاسيما ما تعلق بتجريم الفدية، خاصة بالمناطق التي تعاني منها كالساحل الإفريقي من خلال الأدوار التشريعية الموكلة إليها، على غرار ما تقوم به الهياكل والتكتلات الدولية، وسمى على سبيل المثال البرلمان الأوربي والحلف الأطلسي في تهديدات وتحديات تتجاوز قدرات الدول.