رفضت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إعطاء أية قراءة أو تفسير لسكوت رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدة أن ما تدركه بحكم موقعها هو “أنه يجب على الرئيس بوتفليقة أن يتحدث، وعليه أن يتواصل مع الأمة” “أدعو بوتفليقة وولد قابلية للترخيص لمسيرة 12 فيفري” أوضحت حنون، أمس، في ندوة صحفية بمقر الحزب بالحراش، أعقبت اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية، بأنها “ليست الناطق الرسمي باسم بوتفليقة، ولا باسم الوزير الأول، أحمد أويحيى، لكن الرئيس بوتفليقة يجب أن يكون هناك تواصل بينه وبين الشعب، ويجب أن يتحدث ويتواصل مع الأمة الجزائرية، كونه قد غير طريقته في التواصل والاتصال مع الشعب”، مضيفة بأن “حكومة أويحيى مطالبة كذلك بتقديم معلومات ومعطيات والتحدث إلى المواطنين بصفة دورية”. وطالبت لويزة حنون الرئيس بوتفليقة ووزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بالسماح لأصحاب المسيرات بالمسيرات للتعبير عن رأيهم إن هم أرادوا ذلك، فلا داعي لهذا الكبت، على حد تعبيرها، حيث جددت حنون قولها بأن الحزب غير معني بالمسيرة المقررة يوم 12 فيفري المقبل، وأن أحدا لم يتصل بها من أصحاب المبادرة، مشيرة إلى أن الحزب يحرص على أن حماية السيادة الوطنية قبل كل شيء، وسيمشي في المسيرة التي يتأكد بأنها لا تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، موضحة بأن أي طرف أو حزب لا يحترم السيادة الوطنية فلا مجال للنقاش والتشاور معه، على حد قولها. واعتبرت حنون أن مكافحة ظاهرة الإرهاب، ورغم أن الظاهرة مازالت تهدد من حين لآخر، إلا أنها لا تتعارض مع الممارسة الديمقراطية، وعليه فاستمرار حالة الطوارئ يمس وبشكل مباشر بأبجديات الممارسة الديمقراطية من مسيرات وتأسيس أحزاب ونقابات، “فالسلم لم يعد من الأولويات، بل الأولية صارت اليوم في الانفتاح السياسي والشباب صار متعطشا للتعبير”، حسبها. وحملت حنون الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في كل القطاعات، حيث قالت “حزب العمال ليس طرفا في الحكومة ولا نتحمل مسؤولية”، مؤكدة أن مبدأ الحزب يقوم على عدم المشاركة في الحكم إلا في حال حصوله على الأغلبية، وهو ما يمكن اعتباره رسالة من حنون، إلا أنها لن تشارك في التعديل الحكومي، التي قالت أطراف عدة بأنه صار وشيكا. وأعلنت حنون عن تشكيل لجان شعبية تابعة لحزب العمال، كما كان عليه الحال عام 90 عند تأسيس الحزب، وهذا من أجل فتح النقاش على المستوى المحلي، وما هي السياسات والقضايا التي تهم الشرائح الشعبية.