دعا الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، أول أمس، إلى تعميم الإعفاءات الضريبية على جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع من أجل تدعيم القدرة الشرائية للمواطن. وأشار الخبير، خلال محاضرة ألقاها بالمدرسة العليا للتجارة تحت عنوان” ظاهرة ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية في الجزائر”، إلى أن مثل هذا الإجراء سيساعد الأسر على تخفيف نفقاتها الموجهة لاقتناء المواد الغذائية الأساسية، والتي تصل الى أكثر من 70 بالمائة من دخلها. واعتبر أن تحرير السياسة النقدية برفع قيمة الدينار الجزائري سيكون له أثر إيجابي على انخفاض السلع الاستهلاكية التي يستورد معظمها من الخارج، وأكد في نفس السياق أن “الوضع المالي المريح الذي تتمتع به حاليا الجزائر، ناهيك عن الموارد البشرية الممتازة، حيث يقدر عدد المتمدرسين بنحو 8 ملايين و2 مليون جامعي، عوامل من شأنها أن تساعد على وضع استراتيجية اقتصادية محكمة وناجحة لدفع عجلة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. ويقترح، في إطار هذه الإستراتيجية، تشجيع الاستثمارات المحلية من خلال إلغاء الفوائد على القروض، وتسهيل الحصول على العقار الصناعي، ومرافقة إعادة تأهيل المؤسسات للزيادة في الإنتاج الوطني والتقليل من الواردات. ودعا مصيطفى أيضا إلى الاعتماد أكثر على الجباية العادية عوض الاعتماد على الجباية البترولية، وذلك من خلال فتح المجال أمام الاستثمار الخاص وإشراك المعنيين لبحث العوائق الإدارية والمالية والجبائية التي تعيق الاستثمار المنتج. وفي حديثه عن الشباب ناشد الباحث الجامعي السلطات العمومية بفتح الإعلام الثقيل أمام هؤلاء للتعبير عن انشغالاتهم، داعيا إياهم إلى استعمال أسلوب حضاري.