وفي محاولة بدت متأخرة لانقاذ النظام، أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منع عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال من السفر والتحقيق معهم في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي، فقد تم إصدار عدة قرارات وعلى رأس القائمة وزير الداخلية حبيب العادلي المتهم وأحمد عبد العزيز أحمد عز الملياردير الذي كان يتبوأ منصب أمين التنظيم في الحزب الحاكم ومحمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق وأحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان والمرافق السابق. وقرر النائب العام تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية على الممنوعين من السفر.