قال الرئيس المصري حسني مبارك الخميس لشبكة "ايه بي سي" التلفزيونية الاميركية أنه يود مغادرة السلطة لكنه لا يستطيع خشية أن تنتشر "الفوضى" عندئذ في البلاد، و أضاف مبارك أن أنه "مستاء جدا" حيال مشاهد العنف في مصر ولا يريد ان يرى المصريين يتقاتلون في ما بينهم. وقال مبارك "ضاق ذرعي من الرئاسة وارغب بمغادرة منصبي الان" لكن "لا يمكنني ذلك خوفا من غرق البلاد في الفوضى" على ما نقلت عنه مراسلة ايه بي سي كريستيان امانبور بعد مقابلة معه استمرت 20 دقيقة في القاهرة. وتابع "لا يهمني ما يقوله الناس عني. الان ما يهمني هو بلادي، مصر تهمني"، وذلك في اليوم العاشر من التظاهرات المتواصلة في بلاده ضد النظام. واضاف مبارك "كنت مستاء جدا بخصوص احداث الامس. لا اريد ان ارى المصريين يتقاتلون في ما بينهم". على صعيد آخر، أعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري أنه لا الرئيس ولا ابنه جمال مبارك سيترشحان لانتخابات الرئاسة، وقال إنه سيعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والانفلات بميدان التحرير وسط القاهرة. في هذه الأثناء، أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارا بمنع سفر عدد من قيادات الحزب الوطني الحاكم ووزراء سابقين, مع تجميد حساباتهم بالبنوك. وقد جاء على رأس القائمة القيادي المستقيل من الوطني أحمد عز، ووزير الداخلية بالحكومة المقالة حبيب العادلي، بالإضافة إلى وزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق أيضا أحمد المغربي. كما شمل القرار عددا آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة. ويسري القرار لحين عودة الاستقرار الأمني، وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة الوقائع التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في البلاد. وذكر النائب العام أن القرار يأتي "في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي". من جهة ثانية، اعتذر رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق عن وقوع أعمال العنف والصدامات حول ميدان التحرير بين المحتجين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس مبارك وعناصر وصفوا بأنهم من "البلطجية". وقال شفيق "بحكم أننا دولة مسؤولة عن مواطنيها كان علي أن اعتذر، ويجب أن أعد بأن هذا لن يتكرر". وأعلن أنه سيجري تحقيقا في المأساة التي وصفها بأنه مهزلة وكارثة. للإشارة فإن رئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين رفضوا عرض شفيق للحوار قبل تنحي مبارك، وهو الموقف الذي يصر عليه المتظاهرون أيضا.
