دخل عمال ملبنة بني تامو بالبليدة أمس في إضراب ليومين، سيمدد لأربعة أيام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، على خلفية ما وصفوه بالظروف المهنية الصعبة. كما طالب المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للاطلاع على التجاوزات التي تحدث بالملبنة علما أنها تخضع لنظام شراكة بين مؤسستين جزائرية وفرنسية منذ سنة 2007، حيث أكد المحتجون أن خوصصة الشركة ساهم في تراجع مردوديتها، بعد أن كانت تعد ممولا رئيسيا لمناطق الوسط بالحليب ومشتقاته. حسب ما وقفت عليه “الفجر” فقد اعتصم أكثر من 400 عامل داخل الملبنة مطالبين برحيل المستثمر الأجنبي، الذي أقدم مؤخرا على فصل 20 عاملا، بعضهم قضى 21 سنة في الشركة وهو ما اعتبروه خرقا واضحا لقانون العمل، كما لم يلتزم بتطبيق الاتفاقية الجماعية على كل العمال رغم وجود اتفاقية مع الحكومة تنص على ذلك. ومن بين مطالب العمال التي رصدناها إلغاء المادة الموجودة في اتفاقية 73/16، والتي تنص على أن العمال لهم عقد عمل مع الشركة مدته خمس سنوات متسائلين عن مصيرهم بعد انتهاء هذه المدة. وشدد المعتصمون على تمكينهم من الزيادة في الأجور من 10 إلى 20 بالمائة، بأثر رجعي من 2010، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية القطاعية بين أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، فيما قال لنا أحد العمال إنه عمل مدة 20 سنة بذات المؤسسة، وسيحال على التقاعد بأجر لا يتعدى 13 ألف دينار. وحسب مدير الملبنة فإن العمال المطرودين قاموا بتجاوزات من الدرجة الثالثة، ما استوجب طردهم. وصرح المالك الجديد للملبنة بأنه غير معني بما ورد بين الحكومة والثلاثية، فيما يبقى خيار الإضراب المفتوح يلوح في الأفق، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وهو ما يعني عودة أزمة ندرة أكياس الحليب.
