استجابت 139 ملبنة على مستوى كامل التراب الوطني للنداء الذي أطلقه الديوان الوطني المهني للحليب في نوفمبر الماضي، وذلك لترشيد تسيير شعبة الحليب التي تعرضت مؤخرا إلى أزمة، حيث ينتظر أن تبرم الملبنات المعنية عقد شراكة مع الديوان في شكل جهاز ينظم العملية ويضمن جودة المادة. كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس عن تنصيب جهاز جديد، سيباشر مهامه خلال هذا الشهر، لتأطير وترشيد سير شعبة الحليب، ويتعلق الأمر بجهاز شراكة تؤطره الجهات المعنية، ويقوم الجهاز بدور الوسيط بين الملبنات والديوان الوطني المهني للحليب، وله هدفان رئيسيان يتعلق الأول بتنمية الإنتاج الوطني والثاني يخص احترام البعد الاجتماعي، المدرج ضمن السياسة الغذائية للوطن، مشيرا إلى أن 69 ملبنة أي 62 بالمائة من إجمالي الملبنات العمومية والخاصة شرعت في جمع الحليب الطازج لتشكل بذلك القاعدة المستدامة للشراكة، كما ستستفيد 43 ملبنة المتبقية من تمديد الأجل إلى غاية 30 سبتمبر 2011 لإدماج البرنامج. وأضافت الوزارة، في بيان لها تلقت "الأيام" نسخة منه، أنه باستثناء الوحدات العمومية التي تخضع لدفتر شروط، فإن الانخراط في جهاز الشراكة طواعي وفردي، بالإضافة إلى أن كل تصريح خاطئ أو عدم احترام لبنود العقد، ينجر عنه إلغاء العقد والمتابعات الإدارية، وفي الحالات الصعبة، هناك متابعات قضائية وفق أحكام التشريع والتنظيم الساري المفعول. وتم تنصيب جهاز الشراكة من خلال عقدين محددين يتناول الأول تزويد الملبنات بكمية من بودرة الحليب المدعم والتزامها بتحويله وفق شروط النظافة اللازمة وجعله في متناول المواطن حسب المعايير التنظيمية بسعر 25 دينارا للكيس الواحد، أما الثاني فينص على التزام الملبنة بجمع الحليب الطازج وتعقيمه وإعادة بيعه بأسعار حرة، يشار إليها بكتابة واضحة على الكيس. من جهة أخرى، تستفيد الملبنة من منحة الإدماج المقدرة ب 4 دنانير، أما إذا رفضت استعمال بودرة الحليب ولم تستعمل سوى الحليب الطازج، ستقفز منحة الإدماج إلى 6 دنانير للتر المدمج. من جانب آخر أكد ذات المصدر أن كل ملبنة ستلتزم في كلتا الحالتين باستعمال أنظمة معلوماتية يوفرها الديوان الوطني المهني للحليب من أجل المتابعة، التقييم والمراقبة، وستستفيد إذا اقتضى الأمر من تكوين في التخصص. تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الجديد، لقي اهتماما من قبل الملبنات في مرحلته الأولى، حيث تم تسجيل استجابة 139 ملبنة للنداء الذي أطلقه الديوان الوطني المهني للحليب في نوفمبر 2010، حيث قامت بسحب دفتر الشروط المتعلق بشروط التعاقد والشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب، وإيداع 118 ملبنة لملفات ترشحها في الآجال المحددة للشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب سنة 2011، وكذا اختيار 112 ملبنة لمباشرة التفاوض، فيما يخص عقود الشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب. ولم يقع الاختيار على 7 ملبنات نظرا لعدم تبليغها لمعلومات موثوقة، سواء كانت متابعات قضائية أو أن تكون محل تحقيق أو بسبب رفضها إجراءات المراقبة. جدير بالذكر أنه بإمكان الملبنات الخاصة الحصول على بودرة الحليب على مستوى الأسواق الوطنية والدولية بأسعارها الحقيقية وتحويلها وجعلها على مستوى أسواق الحليب الموجهة للاستهلاك ومشتقات الحليب بأسعار حرة، وفي هذه الحالة، يقتضي الأمر احترام المواصفات التقنية والمعايير الصحية المعمول بها.
