طالب طلبة المدرسة الوطنية للإدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إشراكهم في الندوة الوطنية حول مطابقة الشهادات العلمية التي ستنطلق هذا الأحد تزامنا واحتجاجهم الذي يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي بالرغم من تلقيهم وعودا من ممثلي الوزارة الوصية مؤخرا بتبليغ انشغالاتهم إليها. لا يزال احتجاج طلبة المدرسة الوطنية للإدارة متواصلا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب التصنيفات الجديدة التي جاء بها المرسوم الرئاسي 10-315 الصادر شهر ديسمبر من العام المنصرم، بالرغم من الوعود التي تلقاها هؤلاء مؤخرا من طرف ممثلين عن وزارة الداخلية بتبليغ انشغالاتهم للوزير والذين انتقلوا إلى المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة والتقوا بالطلبة المحتجين الذين شنوا احتجاجهم منذ أيام على خلفية ما تضمنه المرسوم الرئاسي الذي جاء بتصنيفات الشبكة الاستدلالية للأجور وشبكة التصنيفات العلمية التي جعلتهم في الرتبة 14 مع حاملي شهادتي الماستر والماجستير في حين يطالبونهم بتصنيف أعلى، لاسيما أمام مدة التكوين التي يقوم بها هؤلاء في المدرسة الوطنية للإدارة والتي تقدر بثلاث سنوات، ناهيك عن الدراسة الجامعية بين أربع وخمس سنوات بالإضافة إلى شهادة البكالوريا، ما يعني بكالوريا زائد سبع أو ثماني سنوات. وجرى اللقاء الذي جمع بين ممثلي طلبة المدرسة الوطنية للإدارة مع مدير القوانين الأساسية ومدير التكوين بوزارة الداخلية، وحرص خلال اللقاء على أن يتم إيجاد حلول وصيغة نهائية لوضعية الطلبة الذين تمسكوا بمطالبهم وطالبوا في ذات السياق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إشراكهم وحضور الندوة الوطنية حول مطابقة الشهادات العلمية والتصنيفات التي ستنطلق هذا الأحد.