أعلن مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، أمس، أنه من المقرر المصادقة على قانون الجمارك الجديد في أواخر سنة 2011، مشيرا إلى أن المشروع يتطوّر بشكل عادي على مستوى مختلف المؤسسات ومن المقرر المصادقة عليه في أواخر السنة. وأوضح نفس المسؤول على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن مشروع قانون الجمارك سيسمح بتسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية. وكان المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، قد أكد خلال عرضه للمشروع أن المحيط العالمي يشهد حاليا تحولات عميقة مع بروز نظم جديدة تفرض نفسها، الأمر الذي يستدعي تكييف قانون الجمارك مع هذا الواقع الاقتصادي. كما أوضح أن هذا القانون الجديد سيسمح بحضور معزّز للمؤسسة الجمركية عبر التراب الوطني، كما سيتم تكييف نصوصه لتكون أكثر موائمة مع تشريعات البلدان التي سيتم الإقامة معها مناطق للتبادل الحر. وذكر بن طاهر أن الإيرادات الجمركية بالجزائر قد بلغت 492.2 مليار دج أي ما يعادل 7 ملايير دولار في 2010، وفي 2009 قدرت الإيرادات الجمركية ب 460.2 مليار دج أي ارتفاع بنحو 6.97 بالمئة في 2010. وأفادت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة والتي تغطي أكثر من 90 بالمئة من مجمل الإيرادات الجمركية قد ارتفعت ب 6.99 بالمئة منتقلة من 418.3 مليار دج في 2009 إلى 447.6 مليار دج في 2010. وفي نفس السنة سجلت الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية ارتفاعا قدر ب 7.21 بالمئة منتقلة من 41.49 مليار دج في 2009 إلى 44.48 مليار دج. ومن جهتها، تراجعت نسبة الإيرادات الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب 40.86 بالمئة، بحيث انتقلت من 378.8 مليون دج في 2009 إلى 224 مليون دج في العام الماضي.
