تشهد الحدود البرية الجزائرية-التونسية في نقطة أم الطبول التابعة لولاية الطارف، حركة تجارية غير معهودة، ويتهافت الآلاف من الجزائريين على الدينار التونسي بقوة، مستغلين ظروف سقوط نظام بن علي وعودة الحركة التجارية تدريجيا إلى هذا البلد، لتفعيل مخططات الاستثمار المالي الأورو يصل 15 ألف دج والدولار يتجاوز 10 آلاف دج يتزايد الطلب على الدينار التونسي هذه الأيام، وتشهد هذه العلمة ندرة من حيث الكميات المتاحة لدى تجار البورصة الموازية ببورسعيد “السكوار” بالعاصمة، ولقد قفز سعر صرفها إلى 7500 دج أو 750 ألف سنتيم لكل 100 دينار تونسي في ظرف قياسي لم يتجاوز الشهر من عودة الاستقرار التدريجي إلى تونس، بعد مُضي أكثر من شهرين ونصف على سقوط نظام الرئيس الفار، زين العابدين بن علي. ولقد أتاحت المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس الفرصة للجزائريين لتكثيف نشاطهم التجاري على الحدود، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية، الألبسة وتجارة الشيفون، مع استغلال الفرصة أيضا للتجارة غير الشرعية وتهريب الوقود والماشية، والمخدرات أيضا هذه المرة، منها القادمة من إيطاليا وتمرير منتجات غير شرعية من الجزائر إلى ليبيا عبر تونس. ولقد تجدّد العهد مع تونس، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف والموسم السياحي، ويترقب “الصرّافين” في البورصة الموازية أن يتجاوز الدينار التونسي العتبة الحالية، وقد يصل إلى 9 آلاف أو 10 آلاف دج لكل 100 دينار تونسي بعد شهرين من الآن، بالنظر إلى ندرة العملة من حيث العرض وكثرة الطلب عليها. لا قيمة للدينار الجزائري في بورصة العملات ولم يجد “الصرّافين” من تجار العملة الصعبة ببورصة “السكوار” من عبارات للتأسف عن حالة تدهور الدينار الجزائري، وتدني قيمته مقارنة بباقي العملات التابعة للبلدان التي تتعامل معهم الجزائر، إلا القول بأن تونس أفضل منا رغم تأزم أوضاعها داخليا. ويقول الخبراء إن الجزائر بإمكانها تدعيم الدينار للتفوق على عملات أجنبية أخرى، بضخ كميات من الذهب المحلي الصافي في البنك العالمي، لاستعادة نشوة الدينار الجزائري، كما كان عليه في زمن الرئيس الراحل هواري بومدين. ولا تزال محنة الدينار تتأزم، لا سيما وأن الدولار وبعد فترة استقرار دامت تقريبا سنة، يسجل هذه الأيام 10 آلاف دج لكل 100 دولار، معلنا عن تزايد قيمة فاتورة الاستيراد التي تستوردها الجزائر بالدولار، شأنه في ذلك شأن الأورو، الذي بدأ في الارتفاع منذ نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا، وهو اليوم يصل إلى 15 ألف دج لكل 100 أورو، وهو رقم قياسي لم تشهده بورصة العملات الموازية من قبل، وبالتالي فإن الخبراء يؤكدون أن ما يجري للدينار الجزائري يعتبر أزمة في حد ذاتها، خصوصا وأن تدني قيمته تنعكس سلبا ومباشرة على فاتورة الواردات، ما يستدعي تدخلا عاجلا للدولة، لإعادة النظر في صيغة تداول الدينار، كون الأهم حسبهم، هو قيمة العملة وليس استحداث أوراق نقدية جديدة، مثلما طرحه بنك الجزائر في ورقة 2000 دج، التي من المنتظر أن تكون عملية قبل نهاية الأسبوع الجاري حسب الأصداء القامة من البنك.