قضت الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح بعين البيضاء بولاية أم البواقي عقوبة بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري في حق كل من “ح. ب”، رئيس التنسيقية الولائية لأبناء الشهداء بأم البواقي و”ف. م” المنحدر من دائرة عين البيضاء، بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب والنفوذ، مع تغريم 35 شخصا استفادوا من الاستمارات بطرق مشبوهة وأساليب ملتوية ب50 مليون سنتيم، فيما التمس الطرف المدني المتضرر، المتمثل في مؤسسة “موبيليس”، مبلغ ملياري سنتيم. وكان وكيل الجمهورية قد التمس عاما حبسا نافذا وغرامة ب 50 ألف دينار. وقائع القضية تعود إلى بداية السنة الجارية عندما شرع قاض في الاستماع إلى رئيس التنسيقية الولائية لأبناء الشهداء بأم البواقي و30 شخصا آخرين في قضية يشتبه فيها تورط أشخاص في سحب عدد معتبر من شرائح الهاتف النقال ل”موبيليس” بأسماء لأبناء الشهداء وعرضها للبيع بطرق غير مشروعة، بعد تلقي مصالح الدرك الوطني لبلدية عين البيضاء معلومات تفيد بوجود شخص يدعى “ف. م”، يبلغ من العمر 27 سنة، وبحوزته عددا معتبرا من الشرائح تحمل ختم رئيس التنسيقية الولائية، لتتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف المعني وبحوزته 35 ورقة كان يبيعها بأربعة آلاف دينار جزائري. المتهم أنكر جملة وتفصيلا التهمة المنسوبة إليه، عارضًا على المحكمة عن طريق محاميه الاتفاقية الموقعة بين متعامل الهاتف “موبيليس” والتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، موضحًا أن القانون الداخلي يفتح المجال أمام كل مواطن له الحق في الاستفادة من الشريحة الهاتفية ومعها الانخراط في التنسيقية.
