ظهرت بلدية أم علي، التي تقع على بعد حوالي 54 كلم شرق عاصمة الولاية تبسة، بموجب التقسيم الإداري لسنة 1984، سكانها يعتمدون على الفلاحة، وهي تعد من المناطق التي تزخر بموارد طبيعية وقدرات فلاحية، وتضم 06 أحياء سكانية و50 موقعا أثريا، بها 04 مصانع للآجر بطاقة إنتاج 200 ألف طن سنويا و12 نشاطا حرفيا يتصدّره الفخار والزربية الفرشيشية. استفادت بلدية أم علي ، في إطار المخطط الخماسي للتنمية، من العديد من المشاريع التنموية يتوقع أن تجسد ميدانيا نهاية السداسي الأول من السنة الجارية بعد استكمال كل الإجراءات وإعداد الدراسات التقنية وذلك، حيث تم تسجيل مشروع إنجاز ثانوية، وملحقة للتكوين المهني ستستقبل أكثر من 200 متربص وصلت نسبة تقدم الأشغال بها إلى أزيد من 85 ٪، ووحدة للحماية المدنية، ومشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي كلف خزينة الدولة ما يفوق 30 مليار سنتيم إذ فاقت نسبة الأشغال به 80 ٪، وتجهيز قاعة للعلاج ومقر للأمن الوطني، إلا أن السلطات المحلية لا زالت تواجهها الكثير من النقائص في تغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان وفك العزلة عن قاطني الأرياف الذين يفتقرون إلى العديد من المرافق الضرورية للحياة، كالإنارة الريفية التي لم تتجاوز نسبة تغطيتها 50 ٪، وتزويد السكان بالماء الشروب، وواقع فلاحي متأخر يمثل أقل من 30 % من المساحات المخصصة للفلاحة التي تقدر ب 4000 هكتار و140 هكتارا للأشجار المثمرة التي يصل عددها إلى حوالي 40000 شجرة، منها 35000 شجرة زيتون موزعة على 60 مستثمرة و900 هكتار من الأراضي الرعوية. كما أن الخدمات الصحية تبقى ضعيفة عن تغطية احتياجات أزيد من 5500 نسمة في غياب نقص الهياكل والتأطير الصحي، إضافة إلى أن مشكل تسجيل المواليد من أبناء البلدية ببئر العاتر وبعض البلديات المجاورة يطرح إشكالية لدى العائلات بأم علي لانعدام قاعة للولادة بمقر البلدية. كما تشكل البطالة هاجسا لضعف الحصة الموجهة للبلدية من مناصب العمل التي لم تتعد 78 منصبا استفادت منها مؤخرا في إطار الآليات الجديدة للتشغيل. وللنهوض بالتنمية المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالجهة، يطمح سكان أم علي إلى إعادة فتح مركز العبور الحدودي الذي تخلت الجهات الوصية سنة 1999 عن خدماته، بعد إتمام الدراسات التقنية لإنجازه، وهو الحلم الذي يراود سكان البلدية التي لا تبعد عن مدينة فريانة التونسية إلا بحوالي 17 كلم.