كشف عبد الجليل بن معلم، المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للتأمينات العقارية بقسنطينة، عن خلل تقني في مواد الحديد بالنسبة ل 17 عمارة في الوحدة الجوارية ال 17 بالمدينة الجديدة يخص الحصة السكنية 921 مسكن التي تشرف عليها شركة صينية، اتخذت من خلالها إجراءات لازمة وخضعت للرقابة التقنية، صادق عليها مجلس الرقابة التقنية أضاف نفس المتحدث أن الخلل يتفاوت من عمارة لأخرى، إذ ستخضع لعمليات تثبيت خاصة لتفادي سقوطها. وعن مشروع 200 مسكن التابع للصندوق بمنطقة بالصوف، والتي تأخر تسليمها بسب الانزلاقات، فقد أكد نفس المتحدث أن مكتبا دراسيا فرنسيا قد أجرى دراسة حول أرضية الموقع، إذ تم تقسيمها إلى مناطق حمراء وأخرى متوسطة الخطورة، وقد تم تحديد عملية تسليم رخصة البناء في انتظار دراسة أخرى يقوم بهما مكتبان من داخل الوطن لتقرير مصير هذه السكنات التي لم تسلم بعد. وعن سبب تأخر المشاريع السكنية التي تدخل في إطار البيع بالإيجار، فقد أشار إلى أن ذلك يعود إلى الأرضية الصعبة، حيث كان من المقرر أن تسلم المشاريع في 24 شهرا من انطلاقة الأشغال بها منذ 2008، على أن نسبة الإنجاز قد بلغت 58 بالمائة في حصة سكنية تخص 4348 وحدة بعلي منجلي و160 لماسينيسا، إلى جانب 110 سكنات بعين اسمارة ضمن صيغة الترقوي. وعن قائمة المستفيدين بهده الصيغة، فقد أكد المعني أن القرار يأتي من المديرية العامة، وعليه فإن المعايير الخاصة بتحديد القائمة وشخص المستفيدين لم يتم تحديدها بعد، مع العلم أن استمارات الاستفادة بهذا النوع والتي تم توزيعها، مطلع سنة 206 ، قد بلغت 10 آلاف بقسنطينة و30 ألف بولايات الشرق ال 16 قد أرسلت جلها إلى المديرية العامة بالعاصمة.