صراعات عمال الجزائرية للمياه مع الإدارة تصل العدالة بخنشلة

ناشدوا الوزير التدخل وهددوا بالدخول في إضراب عن الطعام

دخل إضراب عمال المؤسسة الجزائرية للمياه بولاية خنشلة أسبوعه الرابع وسط تبادل للتهم بين العمال والإدارة، ما أدى إلى تحويل الإجراءات العقابية المتخذة من الإدارة ضد العمال لأروقة العدالة، في الوقت الذي تشهد فيه مختلف أحياء مدينة خنشلة، انقطاعا مستمر لمياه الشرب، مما أدى بالسكان إلى الاحتجاج والغضب مطالبين من الجهات الوصية التدخل، وإيجاد حل لهذا الجفاف الذي طال حنفياتهم وفرض عليهم شراء المياه من الصهاريج المتنقلة. ولأجل فض النزاع، ناشد العمال، في رسالة موجهة لوزير الموارد المائية، تلقت “الفجر” نسخة منها، التدخل العاجل لوضع حد للتصرفات التي يقوم بها بعض المسؤولين، خاصة منها الضغوطات الممارسة على العمال المضربين، موضحين أن المؤسسة كانت قبل الإضراب تستقبل 7 آلاف متر مكعب من سد كدية لمدور بباتنة، والآن في مدة الإضراب تستقبل 14 ألف متر مكعب، مؤكدين من جهة أخرى أن الإضراب عن العمل شرعي ومطابق لقوانين الجمهورية، ومطالبهم بسيطة وحقوقهم مشروعة ولا يزال الصراع قائما داخل المؤسسة، لا سيما بعد إقدام الإدارة على تحريك دعوى قضائية في المشاكل التي تشهدها، إضافة إلى التحقيق الأمني، الذي باشرته مصالح الأمن الحضري الأول بخصوص الشكوى التي تقدم بها أعوان المناوبة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالمؤسسة في حق مدير الجزائرية للمياه بتهمة الاقتحام ومحاولة السرقة. مدير المؤسسة من جهته رفع دعوى قضائية استعجاليه ضد أمين مكتب التنسيق والعمال يتهمه فيها بعدم شرعية الإضراب المفتوح، رغم إقرار مفتشيه العمل بشرعيته، ليبقى المواطن يدفع الثمن ولا يستفيد من ضمان أدنى الخدمات.