كشف رئيس بلدية سيدي امحمد، أن مصالحه قامت، بعد ترحيل عائلات حي الزعاطشة القصديري، بدراسة أولية وثانية في الطعون التي أودعت لدى الدائرة الإدارية، والمقدرة ب 29 ملفا، سيعاد إحياؤها بتوثيق جديد للفصل فيها وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة أن عائلات حي زعاطشة القصديري طالبت خلال سلسلة الاحتجاجات التي قامت بها أمام مقر البلدية والدائر بإعادة النظر في إقصائها وأفاد رئيس بلدية سيدي امحمد، مختار بوروينة، أن عملية ترحيل سكان حي الزعاطشة صحبتها العديد من المشاكل التي أخلطت الحسابات، خاصة أن الأحياء القصديرية لا تعتمد على ترتيبات أو ضوابط واضحة ماعدا فواتير الكهرباء، الماء، شهادات التمدرس، أو شهادة لجنة الحي التي عادة ما تؤخذ بجدية، لأنها على اتصال مباشر بالعائلات المعنية ومشاكلها اليومية، بالإضافة إلى الإحصاءات الموجودة على مستوى الدائرة الإدارية. وعرج ذات المتحدث على الطعون الأخرى التي أودعت بالإدارية والمتعلقة بضيق الشقق، تغيير الطابق، غير أنه وعدهم بإعادة النظر في كل أنواع الطعون المقدمة ووضع العائلات المقصاة من خلال الدراسة الدقيقة لملفاتها، لتحول في نهاية المطاف إلى مصالح ولاية الجزائر لإعادة النظر فيها، باعتبارها المعني الأول بإعادة إسكانها. الجدير بالذكر أن بلدية سيدي امحمد، قامت، منذ عدة سنوات، بتقديم طلبات لدى المصالح الولائية لشراء سكن، لأنها كانت تمتلك اعتمادات مفتوحة لاقتناء سكنات، فضلا على مبالغ مالية مرصودة في إطار هذا البرنامج تجاوزت 30 مليار سنتيم، لشراء ما يقارب 200 وحدة سكنية مع مؤسسة ترقية السكن العائلي ببومرداس، والمداولة أقيمت بشأن هذا المشروع، غير أن الوصاية رفضت ذلك، بدعوى أن إسكان العائلات المحتاجة يدخل ضمن صلاحياتها..