وصفت لويزة حنون المشاورات التي طلبتها الداخلية من الأحزاب بخصوص مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب ب”العمل المزودج”، كما دعت المتحدثة إلى إيقاف المشاورات مع الأحزاب والشخصيات المناسباتية، مجددة مطلبها بإنشاء مجلس تأسيسي، وإجراء تشريعيات مسبقة في 2011، مع أولوية تعديل الدستور على باقي القوانين. قالت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية بزرالدة، إن الاستشارة التي طالبتها وزارة دحو ولد قابلية من الأحزاب بخصوص مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات تعبر عن عمل مزدوج لذلك الذي تقوم بها هيئة المشاورات بقيادة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ودعت حنون إلى وقف الاستشارات مع الأحزاب المناسباتية والشخصيات غير التمثيلية للمجتمع الجزائري، التي تجريها ذات الهيئة برئاسة الجمهورية وهو ما يشكك في مصداقية الحوار وفعاليته، حسب تعبيرها. كما عبرت مسؤولة حزب العمال عن تمسكها بضرورة حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة خلال السنة الجارية، مع الذهاب الى مجلس تأسيسي لإحداث قطيعة مع نظام الحزب الواحد وتراكماته التي لخصتها في الفساد، المأساة الوطنية والتزوير السياسي، إلى جانب حل الحكومة الحالية وتعويضها بأخرى تكنوقراطية من الكفاءات والكوادر الوطنية. ولدى تعريجها على أجندة إصلاحات الرئيس بوتفليقة، تمسكت لويزة حنون بأولوية مراجعة الدستور قبل قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام، مضيفة أنه يتوجب على التعديل الدستوري أن يكون عميقا ويشمل دسترة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أيضا. وفيما يخص قانون الانتخابات اقترحت حنون القضاء على ظاهرة التجوال السياسي واحترام العهدة الانتخابية للأحزاب إلى جانب مكافحة تأثير المال السياسي في دخول المعتركات الانتخابية. وشككت لويزة حنون في أهداف الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، الذي يشرف عليها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وقالت عن رئيس الكناس محمد الصغير باباس إنه “تابع للبنك العالمي”. كما جددت المتحدثة انتقاداتها اللاذعة لسياسة الخوصصة التي تحيل المئات من العمال على البطالة وأعطت مثالا على ذلك بمصنع السكر بڤالمة وأرسيلور ميتال بعنابة، فيما انتقدت قرار مكتب رئاسة البرلمان بمنع رؤساء الكتل من مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
