أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تمالوس، غرب سكيكدة، بوضع رئيس بلدية الشرايع، حسان بن قيبة، عن حركة مجتمع السلم، ومقاولين تحت الرقابة القضائية، يتعلق الأمر بكل من "ع. ح. س" و"ب. ع. ن"، عقب متابعتهم بتهمتي إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستفادة الغير من سلطات رئيس البلدية. وكانت محكمة تمالوس قد فتحت الملف بداية الاسبوع الماضي عقب سماعها للمتهمين وأكثر من 17 شاهدا، منهم موظفون في البلدية وإداريون ومقاولون كانوا وراء رفع الشكوى إلى السلطات القضائية على اعتبار أن المشاريع يستفيد منها المقاولون المقربون من المير.