الإصلاح : نتائج لقاء الثلاثية الأخير كانت مخيّبة للآمال

جددت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها تلقت “الفجر” نسخة منه، أمس، تمسكها بتجسيد الإصلاح السياسي عبر المشاورات والتعاون مع جميع القوى الحية في المجتمع من أجل بناء دولة قوية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية، وضرورة الاستفادة من التجارب العربية، وتفادي الإخفاقات المتكررة.
ودعت الحركة من جهة أخرى إلى تبني الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لحل النزاعات ومواجهة الاحتجاجات في كل القطاعات وإشراك النقابات المستقلة في الحوار الاجتماعي من أجل وضع سياسة اجتماعية واقتصادية تراعي طموحات الفئات الواسعة من المجتمع، ولبعث اقتصاد منتج للقيمة المضافة. كما وجهت الحركة انتقادا لنتائج لقاء الثلاثية الأخير، الذي أهمل، حسب البيان، مناقشة الملفات الحساسة العالقة التي تخص قانون العمل والتعاضدية الاجتماعية والمنح العائلية وقضية العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي انتهت آجاله، ما خيب آمال العمال والمتقاعدين في تحسين ظروفهم الاجتماعية وقدرتهم الشرائية، حيث تطالب الحركة في هذا السياق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل التي أدخلت سنة 1993 بتوصية من الصندوق الدولي، وكذا رفع أجور بعض الفئات العمالية والمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا أقل من الحد الأدنى المضمون في بلد يعيش بحبوحة مالية وشعبه فقير.