أدانت، مؤخرًا، محكمة عين مليلة الابتدائية ثلاثة متهمين، يتعلق الأمر بأمينة ولائية لنقابة شبه الطبيين بأم البواقي المدعوة “س.ف”، في العقد الرابع من العمر، وأمين فرعي لذات النقابة المدعو “ب.ح” في العقد الرابع من العمر كذلك، ومراقب طبي المدعو “ع.ب”، في العقد الثالث من العمر، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم يدفع للضحية نظير الضرر الملحق بها، ويتعلق الأمر بقابلة بمصلحة التوليد بمستشفى سليمان عميرات بعين مليلة والمدعوة “ب.ف” وذلك عن تهمة الإساءة المرفقة بالسب والشتم والتهديد في حق الضحية، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عام ونصف حبسًا نافذًا في حق المتهمين الثلاث المذكورين آنفًا. وقائع هذه القضية المثيرة تعود إلى الأشهر القليلة الماضية عندما خططت المتهمة الرئيسية “س.ف” بطريقة شيطانية لفصول هذه القضية، حيث قصدت مصلحة التوليد بمستشفى سليمان عميرات، في حدود الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة 8 نوفمبر 2010، بمعية أم عازبة كانت على وشك ولادة طفل غير شرعي مجهول النسب، ليتم كشف خلال الفحوصات والتحاليل الطبية التي قامت بها القابلة “ب.ف” على الأم الحامل أنها عذراء، لتحيل الأمر إلى طبيبة أخصائية في التوليد وفقًا لما تقتضيه هذه الحالات، من خلال إبلاغها بالأمر، والتي أمرت بنقل الأم الحامل مباشرة إلى مستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة، لكن المتهمة قامت بتهديد القابلة بتوقيفها عن العمل وذلك بالتعاون مع الأمين النقابي لنقابة شبه الطبيين والمراقب الطبي لذات النقابة، وهذا وفقًا لما صرّحت به القابلة وأكده الشهود الذين بلغ عددهم 11 شاهدًا، من بينهم أعوان أمن و3 أطباء ورئيسة قسم الحالات الاجتماعية بمستشفى سليمان عميرات، والذين أكدوا أن المتهمة الرئيسية لها سوابق كثيرة ومتعددة في مثل هذه القضايا، بدأتها من عين ببوش وعين البيضاء ثم أم البواقي وعين مليلة، وهي مختصة في المتاجرة بالأطفال الرضع من خلال بيعهم أحياء للراغبين في التبني نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 4 و10 ملايين سنتيم أو المتاجرة بأعضائهم البشرية بعد قتلهم لعصابات وشبكات لها امتداد خارج حدود الوطن، كما تورطت في عدة قضايا إجهاض.
