أكد وزير المالية، كريم جودي، عشية أول أمس، أن المفاوضات التي باشرتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة الجدول الزمني للتفكيك الجمركي في اطار اتفاق الشراكة بين الطرفين، يهدف إلى منح المؤسسات الوطنية مهلة إضافية لتحسين تنافسيتها أمام نظيراتها الأوروبية. وأوضح جودي، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر تسعى من خلال مطلبها بتأجيل إزالة الحواجز الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي الى 2020 عوضا عن 2017، إلى تحسين مردودية ونوعية الانتاج الوطني من خلال منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية، قصد تعزيز تنافسيتها وقدراتها في الحفاظ على حصصها من السوق الوطنية ودخول السوق الأوروبية بنجاح. وأضاف الوزير أن الحكومة قد باشرت، بالموازاة مع هذه المفاوضات، برنامجا جديدا لإعادة تأهيل المؤسسات الوطنية يشمل نحو 20 ألف مؤسسة إلى غاية 2014، وذلك بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية على الاستثمار. وبخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أشار الوزير إلى أن هذه المسالة تعد من أولويات السياسة الاجتماعية للدولة، وهو ما تعكسه الاعتمادات المعتبرة الواردة في قانون المالية التكميلي بهدف مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. وفيما يتعلق بتمويل النفقات العمومية على المدى القصير والمتوسط، ذكر جودي أن هذه المسالة تستلزم شرطين الأول يخص القدرة على تأمين تمويل هذه النفقات على المدى المتوسط، أما الشرط الثاني فيتمثل في إمكانية إعادة تشكيل احتياطي صرف وطني لتغطية هذه النفقات. وأضاف في هذا السياق أن كلا الشرطين متوفران بفضل وفرة الادخار الوطني العمومي من خلال صندوق ضبط الموارد، والذي بلغت قيمة موجوداته 4.840 مليار دج نهاية 2010.
