دعا أمس وزير الاتصال الصحافيين إلى التكتل في تنظيم نقابي قوي يكون شريكا اجتماعيا هاما مع الحكومة على شاكلة نقابة القضاة والمحامين والأطباء، مؤكدا أن الوقت قد حان لوضع حد للمساس بكرامة الصحفي وشرف المهنة. وقال ناصر مهل في لقاء مع ناشري صحف تصدر بشرق البلاد بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة والمراسلين الصحفيين، عقد بمقر ولاية قسنطينة، إن قانون الإعلام الجديد الذي سيصدر قريبا هو في الواقع مكمل لقانون 07/90 وإن هدفه الأساسي حماية الصحفي والمهنة وترقية القطاع عموما، معترفا في سياق حديثه بوجود حالة من الفوضى ونوع من التهميش في الوسط الإعلامي الجزائري، وهو ما يستدعي وضع حد لهذه الحالة وذلك بمشاركة الجميع، سلطة وناشرين وصحفيين، وأن حماية الصحفي ستكون في إطار القانون. وأبدى وزير الاتصال تأسفه للوضع الراهن، خاصة ما تعلق بأجور الصحفيين والمراسلين، حيث قال “إنه شيء مؤسف ما سمعته سواء هنا في قسنطينة أو في وهران بوجود صحفيين ومراسلين يتقاضون رواتب تتراوح بين 6 آلاف و10 آلاف دج والعمل دون تأمين اجتماعي.. وأن هناك بعض الصحف لا تولي أدنى أهمية لشرف المهنة والصحفي، وأن القانون الجديد هدفه وضع حد لهذه الفوضى”، مشيرا في سياق حديثه أن الاعتماد سيسحب في القانون الجديد إن ثبتت تجاوزات ولم تحترم المهنة ويكون هناك مساس بشرف الصحفي، وأن لجنة وزارية شكلت مؤخرا تعمل مع نقابة الصحفيين وممثلين عن وزارة العمل هدفه الوقوف على التجاوزات المسجلة وتهدف لحماية الصحفي بالدرجة الأولى. وأوضح الوزير أنه ليس مسؤولا عن قانون 07/90 وأن قانون الإعلام الجديد سيكون جاهزا قريبا وهو الأساس، وبعده سيأتي قانون الإشهار وقانون سبر الآراء، لننتهي من القوانين الثلاثة نهاية الصائفة الحالية، مبرزا أن وزارته تلقت اقتراحات بشأن عدة قضايا تهم رجال المهنة كالبطاقة المهنية ولمن تمنح ؟ ومن هو الصحفي الذي من حقه الحصول عليها؟ إلى جانب التكوين الذي أخذ حيزا من تدخلات الوزير، حيث أكد أن الدولة تولي أهمية بالغة لتكوين الصحفيين من خلال إبرام اتفاقيات مع المدرسة العليا للصحافة، لكن على مسؤولي الصحف خاصة المستقلة أن يدخلوا أيديهم في جيوبهم ويشاركون في عملية تكوين الصحفيين، قال مهل، منددا بعدد السحب المزيف الذي تتبعه بعض الصحف، وقال إن رقابة ستكون صارمة على السحب مستقبلا كون الدولة تخسر في العملية من جانبين، الإشهار وضياع كميات معتبرة من الورق الذي يستورد بالعملة الصعبة ليحول إلى مرتجعات. وكان الوزير قد أشاد بمستوى النقاشات والتدخلات المسجلة بقسنطينة والتي أعطته على حد قوله صورة أكثر وضوحا، كما قال عن واقع القطاع وخاصة الصحافة المكتوبة، مؤكدا أنه من دون شك سيؤخذ بجملة هامة منها ضمن سياق إعداد القانون الجديد. جدير بالذكر أن تدخلات ممثلي وسائل الإعلام والمراسلين الصحفيين بقسنطينة، التي تمحورت حول تحسين ظروف عملهم وحمايتهم من تجاوزات الناشرين خاصة في ما يتعلق بالراتب الشهري وغياب التأمين واحترام أخلاقيات المهنة طغت على الجلسة، حيث لم يتدخل مديرو نشر جرائد تصدر بقسنطينة إلا في سياق محاولة الرد على بعض الفضائح التي رأوا أنهم كانوا المقصودين بها.