دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، خلال ندوة صحفية عقده بمقره بالعاصمة، إلى إيجاد حل للمشاكل التي يواجهها تجار مواد البناء في الولاية، خصوصا بعد إرسال أوامر بالغلق للعديد منهم مؤخرا، بسبب عدم احترامهم الشروط التي أدخلت على ممارسة هذا النوع من النشاط. وطالب منسق مكتب تجار مواد البناء، لدى الاتحاد “بلعربي فؤاد” بتجسيد مشروع إقامة ثلاث مناطق نشاط على تراب الولاية، لاستيعاب نقاط بيع مواد البناء، والذي وعدت الولاية بإنشائه في إطار تطبيق قرارها لسنة 2007، بمنع وجود هذه المساحات التجارية في أماكن معينة حفاظا على البيئة. وأوضح المتحدث أن قرار الولاية يستوجب حصول التاجر على اعتماد لممارسة نشاطه، ويمنع تواجد فضاءات بيع مواد البناء قرب الطرق الوطنية والولاية والبلدية والطرق السريعة والثانوية، وفي المناطق العمرانية وعلى الأراضي الفلاحية والغابية، مشيرا إلى أن الناشطين في المجال والبالغ عددهم 450 مستعدون لتطبيق هذه الشروط، مضيفا أنه في حال عدم قيام السلطات المعنية، بإيجاد حل لهذه الفئة من التجار، سيتم اللجوء إلى الإضراب. وفي ذات السياق، اعتبر المنسق الولائي باتحاد التجار “بوكروش سيد علي” أن الإجراءات الجديدة لممارسة تجارة مواد البناء ستؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع والى المضاربة، مؤكدا أن الاتحاد يحرص على أن تكون الأسعار مستقرة وفي متناول الجميع.
