تفتتح اليوم دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وسط أجواء تميزها مقاطعة التقويميين للدورة، استجابة لنداء أطلقه صالح قوجيل، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بعد الاعتصام المنظم أمام مقر الحزب، ولعل أهم ما يميز اللقاء هو إعطاء الأمين العام للأفالان توجيهات بمنع دخول كل من وزير التكوين المهني الأفالان في امتحان إيجاد تبريرات جدية لتقريره المالي لسنة 2010 الهادي خالدي، ووزير السياحة الأسبق، محمد الصغير قارة، كما أن الأفالان سيكون في امتحان لإيجاد تبريرات جدية خاصة بتقريره المالي لسنة 2010 المعروض للمصادقة عليه قبل إرساله إلى وزارة الداخلية. ستعقد دورة اللجنة المركزية في أجواء استثنائية هذه المرة، بالنظر لحجم المشاكل الموجودة بالحزب، حيث تأكدت الإشاعات التي راجت حول منع بعض أعضاء اللجنة المركزية من دخول الدورة، وقد أكد لنا الناطق الرسمي للحزب، عيسى قاسة، في تصريح ل”الفجر”، أن كل من وزير التكوين المهني والتمهين، الهادي خالدي، ووزير السياحة الأسبق، محمد الصغير قارة، قد منعا من المشاركة في دورة اللجنة المركزية للحزب، ولم تشفع سياسة الانعزال التي انتهجها مؤخرا وزير التكوين المهني، في إزاحة غمامة الغضب لدى القيادة، حيث قاطع الوزير جميع النشاطات والندوات والوقفات الاحتجاجية التي تقوم بها الحركة التقويمية، آخرها الاعتصام الذي نظم أمام مقر الحزب بحيدرة، في حين رفض قارة خيار المشاركة كقناعة لنهج تسيير الحزب وانحرافه. وبرر عيسى قاسة عدم السماح للعضوين بالمشاركة في أشغال الدورة اللجنة المركزية، بتجميد عضويتهما، نافيا أن تكون قد أعطيت تعليمات لمنع دخول أعضاء اللجنة المركزية، الذين شاركوا في الاعتصام الأخير أمام مقر الحزب، حسب ما راج في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أعضاء آخرين في اللجنة المركزية لا يمكنهم الحضور بسبب التزاماتهم ومسؤولياتهم، مثلما هو الأمر بالنسبة لبوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري. وأكد المجاهد، صالح قوجيل، في دردشة مع “الفجر”، إنه قد أبلغ جميع المناضلين المتمسكين بفكرة تقويم مسار الحزب، بضرورة الاستجابة لنداء مقاطعة الدورة وعدم المشاركة فيها، كتعبير عن رفضهم المشاركة في نشاط سيمنح المزيد من المصداقية للخروقات التي تمت بالحزب، واتخاذ موقف، إما بالانضمام للحركة التقويمية أو البقاء في صف الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم. دورة استثنائية على وقع الاتهامات وتعقد دورة اللجنة المركزية، التي ستدوم ثلاثة أيام بداية من اليوم، في ظروف استثنائية يميزها توسع الهوة بين التقويميين والموالين للأمانة الحالية، كشفتها بوضوح الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها 43 محافظة، كما أنه كان من المفروض أن تعقد بعد اكتمال عملية تجديد الهياكل، التي لا تزال حسب الناطق الرسمي للحزب عيسى قاسة، 10 محافظات لم يُعد تأسيسها. وعلى الرغم من أهمية المواضيع المبرمجة خلال الدورة، إلا أن جدية النقاش والطرح هي الكفيلة بتقديم الدلائل والرد على جميع الشكوك التي تراود لدى المناضلين، وفي مقدمتها المصادقة على التقرير المالي لسنة 2010، قبل بعثه لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهي النقطة التيطعن فيها المناضلون واتهموا القيادة الحالية بتحويل الحزب إلى مرتع لرجال المال والأعمال. ويركز المشككون في التقرير المالي للحزب على نقاط أخرى، منها خلق أمانة خاصة برجال المال والأعمال، كهيئة شاذة في حياة الحزب، متهمين بلخادم باقتباس الفكرة من الحزب الوطني الحاكم المصري سابقا، علما أنها أمانة لم يسبق وأن وضعت منذ ظهور الحزب، كما يتحفظ المناضلون حول ما يتصل بنقطة المال وتوسع رقعة النواب الأثرياء بالحزب، بعدما دخلوا البرلمان خلال العهدة الحالية عن طريق قوائم حرة، ما يعني تموقعهم في قوائم الأفالان في سنة 2012.
