عبرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، عن امتعاضها من الغموض الذي يكتنف الإصلاحات السياسية وحجتها في ذلك صمت الرئيس تجاه الملف، معتبرة أن التباطؤ في الإعلان عن القرار هو انتحار للسلطة. كما حذرت المتحدثة من دخول اجتماعي ساخن وفي مقدمتها قطاع الجامعة التي قالت إنه يزيد تعقيدا وتعفنا بسبب عدم اتخاذ السلطات العبرة من الغضب الطلابي الذي اجتاح العاصمة في مارس الأخير. جددت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، في لقاء بإطارات الحزب لمنطقة الوسط تخوفها من مستقبل الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أفريل الأخير، ووصفت مسار هذه الإصلاحات ب “الغامض” وحجتها في ذلك الصمت الذي التزمه رئيس الجمهورية بعد نهاية مهام لجنة المشاورات السياسية التي يٍرأسها عبد القادر بن صالح باستثناء ماتطرق إليه في آخر مجلس وزاري أكد من خلاله أن باب الاستشارات لايزال مفتوحا أمام الجميع دون استثناء، وهو الصمت الذي أضافت بشأنه حنون “شيء غريب ألا يعلن الرئيس شيئا بخصوص هذه الإصلاحات في ظل التداعيات الإقليمية والعربية والداخلية التي تحيط بالجزائر”، وقالت حنون إن عدم قيام السلطة بهذه الخطوات هو بمثابة انتحار. وجددت مسؤولة العمال مطلبها بضرورة تأسيس هذه الإصلاحات لمعاليم جمهورية ثانية على مبادئ الديمقراطية، مع إحداث القطيعة مع نظام الحزب الواحد، في إشارة منها إلى الأفالان الذي حملته مسؤولية كل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، دون أن تسميه. وعلى الصعيد السياسي الداخلي، أفادت المتحدثة أن حزب العمال فيه حساسيات مادام أنه فسيفساء من الأفكار لكن ليس بالخلافات، مضيفة أن الحزب لم يشرع بعد في التحضير للانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في 2012 غير أنها قالت إن “حزب العمال جاهز لأي انتخابات مسبقة يعلن عنها رئيس الجمهورية”. وقالت بخصوص شروع الأحزاب السياسية في التحضير لهذه المواعيد أنها أحزاب انتخابية لا تهمها سوى حصة المجالس المنتخبة أو أنها تملك معطيات مفادها عزم الرئيس بوتفليقة الدعوة لانتخابات مسبقة. وعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، حذرت حنون من دخول اجتماعي ساخن على غرار السنوات الفارطة، كما وصفت مطالب موظفي الجوية الجزائرية بالمشروعة، مبرزة أن الغليان العمالي الذي تعرفه العديد من القطاعات سببه مشاريع القوانين الأساسية والأجور. كما نددت حنون باستمرار ما يعرف بلوبيات الفساد في العديد من القطاعات منها قطاع الأدوية الذي يرهن الصحة العمومية، ماجعلها تدعو القضاء إلى فتح تحقيقات عميقة.