أقدم، أمس، عشرات القاطنين بحي عين الكحلة ببلدية الهراوة بالعاصمة، على الاحتجاج أمام مقر الولاية، تعبيرا عن رفضهم لسياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف المسؤولين، بمن فيهم رئيس المجلس الشعبي البلدي والسلطات الولائية، التي لم تعر - حسبهم - أي اهتمام لقضيتهم رغم علمها بالأوضاع المزرية التي يعيشونها في شاليهات أكل الدهر عليها وشرب. وأكد عدد من المحتجين في حديثهم ل”الفجر”، أن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه، خاصة أمام الأوضاع المزرية التي يعيشونها في شاليهات مهترئة، رحلوا إليها بصفة مؤقتة، غير أن مدة إقامتهم طالت لأزيد من 9 سنوات، دون أن يرحلوا إلى السكنات اللائقة التي وعدوا بها في العديد من المناسبات، آخرها السنة الماضية عندما قام مدير الشاليهات بزيارة تفقدية، أكد خلالها عدم صلاحيتها للإيواء ووعدهم بالترحيل قبل شهر رمضان الماضي، غير أنه مرت عليهم سنة أخرى دون أن يستفيدوا من سكن لائق يحفظ كرامتهم. وأشار هؤلاء في حديثهم إلى سياسة التهميش المنتهجة في حقهم كعائلات صنفت ضمن ضحايا كارثة طبيعية، غير أنها في المقابل لم تحصل على حقها في الإيواء رغم استفادة بلديتهم من حصص سكنية، بينها حصة 450 سكن التي تحصلت عليها في 2005، ولم يستفد منها أي مواطن من شاليهات عين الكحلة، و150 سكن اجتماعي التي وزعت أمام أعينهم، آخرها حصة 1430 سكن المتواجدة بمحاذاة موقعهم، والتي هي في طور الإنجاز دون أن يتمكنوا من معرفة المستفيد منها، ما أثار استياءهم ودفعهم إلى الاحتجاج للتذكير بوعود مسؤوليهم من جهة وضرورة انتشالهم من جحيم السكنات الهشة من جهة أخرى. واستنكر هؤلاء، في ذات السياق، سياسة تراشق التهم التي تنتهجها سلطات بلدية الهراوة والبلديات الأخرى التي رحلت منها العائلات، الأمر الذي جعلهم عاجزين عن إيجاد الجهة التي يقصدونها لحل مشاكلهم. من جهته، أكد رئيس بلدية الهراوة، أحمد معمري، لدى اتصاله ب “الفجر” أن مشكل سكان عين الكحلة مطروح منذ سنوات غير أنه تفاقم مع تدهور وضعية الشاليهات، غير أنه أكد أن ترحيلهم يدخل ضمن صلاحيات السلطات الولائية وما عليهم إلا التحلي بالصبر في انتظار أن يشملهم برنامج إعادة الإسكان.