يواجه عدد من المرضى مشاكل بالجملة داخل غرف إجراء العمليات الجراحية، بسبب النقص الفادح في مادة الأكسجين، ما يودي في كثير من الأحيان بحياتهم، وأضحوا على موعد مع أخطار التعرض لنفاد المادة في أي لحظة في حين يشكو اغلبهم من تأجيل موعد عملياتهم الجراحية، بسبب الافتقار كليا للأكسجين ما يضطر إلى إرجاء الأمر إلى حين تأمين المادة والمحتكرة من طرف الشريك الألماني. حذر ضحايا الأخطاء الطبية من خطورة استمرار ظاهرة النقص الفادح في مادة الأكسجين، ولوحوا بإمكانية شن موجة احتجاجات، للتعبير عن مدى استيائهم من المجازر المرتكبة داخل المستشفيات والعيادات الطبية، التي أضحت تتلاعب بحياة الأشخاص كما لو أنها تتعامل مع جماد، ولا تخضع حتى للمتابعات القانونية عند التسبب في وفاة المرضى بين أيدي أطبائها، كما حملت الهيئات المعنية مسؤولية ما يجري على غرار وزارة العدل والصحة وإصلاح المستشفيات، باعتبارها لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة، وحملوا وزارة الصحة نتائج تجاهلها، وطالبوا بضرورة تغيير نظام تزويد المستشفيات بغاز الأكسجين، الذي يعتمد في أغلبه على النظام القديم المعرض حياة المرضى للخطر، بسبب ارتفاع احتمالات تعطل وحداته، والاعتماد على القارورات، وعدم السعي إلى كسر الاحتكار الذي فرضه الشريك الألماني، الذي ينفرد في إنتاج غاز الأكسجين، في ظل عدم فتح وحدات لذلك رغم الميزانية الضخمة التي تم الإعلان عنها لفتح وحدات تتكفل بإنتاج الغاز، ومباشرة اجتماعات مع وزارة الطاقة والمناجم لتجسيد المشروع على أرض الواقع. وقال ممثل ضحايا الأخطاء الطبية، أبو بكر محي الدين، في اتصال مع “الفجر”، إن نفاد الأكسجين في المستشفيات، أدى بالكثيرين إلى لفظ أنفاسهم الأخيرة، على غرار الطفلة سلمى ببومرداس حديثة الولادة، التي غادرت الحياة بعد أن نفدت المادة، والطفل زين الدين بسوق أهراس، البالغ من العمر خمس سنوات، والذي مات بمجرد محاولة تغيير قارورة الأكسجين التي نفدت أيضا. كما دق ذات المتحدث ناقوس الخطر بسبب حالات أخرى تنتظر أن تبرمج عملياتها الجراحية، التي تعتمد أساسا على التخدير الذي لا يمكن أن يكون بعيدا عن هذه المادة الأساسية، كما انتقد عدم ملاحقة المتورطين في التسبب في وفاة المرضى وفي أحسن الحالات الإعاقة، في حين يستفيد آخرون من البراءة، رغم حجم النتائج التي قد يتسبب فيها تهاون هؤلاء، مناشدا الرئيس بوتفليقة السعي إلى إنصافهم وإعادة طعم الحياة إلى هؤلاء، خاصة وأن مطالبهم لا تتجاوز التكفل بالمتضررين بعيدا عن التعويضات.