استدعت، نهار أمس، الشرطة الجنائية بالأمن الولائي لولاية تبسة، الكاتب والصحفي عادل صياد لسماعه في محضر يتعلق بشكوى تقدم بها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، جميعي محمد الطاهر، يتهم فيها الصحفي عادل صياد رفقة ثلاثة أشخاص بالوقوف وراء الكتابات والصور المسيئة إلى شخصه ثم توزيعها في مدينة تبسة، حيث أكد صياد ل"الفجر" أنه لا علاقة له بتلك التهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل تفاجأ عادل صياد بأنه مستدعى في قضية ثانية تتعلق بكتاباته في الفايسبوك، حيث اتهم فيها بالإساءة إلى رئيس الجمهورية وممثله الشخصي والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، غير أن الغريب في الأمر أن المتهم في القضية الثانية المتعلقة بالإساءة إلى رئيس الجمهورية وممثله، لم يتمكن من الاطلاع على من يقف وراء تلك الشكوى والاتهامات، حيث نفى التهم الموجهة إليه ما دام لم يطلع على صاحبها. وفي السياق، يقول صياد، إنه يتعرض إلى جملة من المضايقات والاستفزازات، من بينها أنه عندما هم بمغادرة مقر الأمن الولائي، لاحظ أن سيارة من نوع هيلوكس دون ترقيم تتعقبه وعلى متنها شخص يحمل صورة رئيس الجمهورية في إشارة استفزازاية واضحة، الأمر الذي دفع بعادل صياد إلى اتهام نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، جميعي محمد الطاهر، بتهمة "إهدار دمه"، مؤكدا في سياق متصل أنه لن يرضخ إلى تلك التصرفات.