فتحت المصالح الأمنية بولاية غليزان تحقيقا مع موظفين اثنين، الأول يعمل بالدائرة والثاني موظف بالولاية على خلفية التلبس برشوة واستعمال النفوذ. وقد تم إيداع هذين الموظفين الحبس المؤقت بعدما تم إلقاء القبض على المتهم الثاني متلبسا بحوزته مبلغ مالي معتبر تم نسخ أوراقه النقدية، حيث كشف هذا الأخير عن شريك له يعمل موظفا بمصلحة دراسة ملفات السكنات الاجتماعية الذي وجه له أصابع الاتهام في نفس القضية التي تتعلق بالاستفادة من سكن اجتماعي مقابل المبلغ المالي. ولا تزال التحقيقات جارية في انتظار الكشف عن المستور الذي قد يطيح بعدة عناصر لها صلة بالقضية خاصة ما تتداوله مصادر من مدينة غليزان حول ثراء فاحش للبعض ممن استرزقوا من أموال ضحايا السكنات الهشة. وفي انتظار مستجدات هذه الفضيحة يترقب سكان الجهة جديد هذا الملف الذي لم تتسرب أي معلومات حوله. والقضية قد تجر عدة رؤوس إلى أروقة المحاكم بغليزان، خاصة وأن هذا الملف أثار العديد من التساؤلات وأسال الكثير من الحبر خلال السنوات الماضية بخصوص الاستفادة المشبوهة من السكنات الاجتماعية التي دفعت خلال الصائفة الماضية بالعشرات من العائلات إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع أمام مقر الولاية بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 200 وحدة سكنية اجتماعية، مطالبين المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بردع المتسببين في العبث بهذه الحصة السكنية. وتشير المعلومات المؤكدة إلى أن المصالح الأمنية لا تزال تحقق مع هذين الموقوفين.