باشر عمال الأسلاك المشتركة التابعون لقطاع العدالة، أمس، إضرابا مفتوحا عن العمل على مستوى الإدارة المركزية، المحاكم والمجالس القضائية، في انتظار استجابة الجهات الوصية لمطالبهم الوظيفية المرفوعة لدى كل من الوزارة والمديرية العامة للوظيف العمومي. وشدد الموظفون، الذين نظموا وقفة احتجاجية على مستوى وزارة العدل، على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالبهم، في وقت وعدهم مدير عام الموارد البشرية بالوزارة آيت أودية بوجمعة. الذي تسلم رسالة المطالب، بالعمل على الخروج بحلول قانونية ممكنة لوضعيتهم المهنية والمطالب المرفوعة لدى الإدارة المركزية. وعلى هذا الصعيد، دعا موظفو الأسلاك المشتركة المضربون إلى الجملة من المطالبة على غرار الاستحداث الفوري لتعويض جديد خاص بجميع رتب الأسلاك بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة، تكريس مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي قطاع العدالة من خلال تقليص الفارق في الراتب الشهري يصل إلى 10 آلاف دينار لحاملي المستوى التعليمي نفسه، وتسوية جميع الوضعيات الخاصة بالترقية باستحداث مناصب مالية سنوية، مع تمكين الأسلاك المشتركة من التكوين المستمر بغرض تحسين المستوى والأداء. وجاء في رسالة المطالب، تحوز فالبلادف نسخة منها، ضرورة فتح مجال الاستفادة من المناصب العليا الخاصة بالإدارة المركزية، تعويض الساعات الإضافية، المطالبة بمنحة النقل والأكل، ومنحة بدل الإيجار بمعدل لا يقل عن 30 ألف دينار شهريا أو العمل على تسهيل الاستفادة من السكنات الاجتماعية والوظيفية، بالإضافة إلى تحسين وتفعيل دور الخدمات الاجتماعية. ومن الناحية المهنية تضمنت الرسالة تطبيق الصلاحيات الوظيفية لكل فئات الأسلاك المشتركة لتفادي القيام بأكثر من مهامهم تحت ضغط وكلاء الجمهورية أو النواب العامين . وبالمقابل رفع الموظفون مطالب أخرى إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية بتعديل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10 134 المؤسس للنظام التعويضي لهذه الفئة، بإضافة تعويض بنسبة 60 بالمائة من الراتب الرئيسي عن المسؤولية الشخصية للعمل الإداري أو منحة التبعية، والالتزام بتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 بالموازاة مع إعادة النظر في نظام الترقية الخاص بالتقنيين السامين بإعادة إدراج رتبة مهندس تطبيقي، وإدماج وتثبيت بشكل دائم الأعوان والمضيفات بدلا من نظام التعاقد.
