أمهل موظفو الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة، الوزارة الوصية إلى غاية 20 من الشهر الجاري للبت في المطالب المرفوعة على مستواها، واتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الاستجابة لها قبل اللجوء إلى تصعيد اللهجة عبر الخوض في حركة احتجاجية وطنية شاملة· وهدد الموظفون التابعون للأسلاك المشتركة وكتاب الضبط وزارة العدل بتنظيم إضراب وطني مفتوح، من المنتظر أن يؤدي إلى شلل الإدارة المركزية والمديريات الولائية للقطاع، فضلا عن المجالس القضائية والمحاكم على اعتبار أن مهام تسجيل القضايا وتنفيذ الأحكام من اختصاصهم· وهو ما دفع بالوزارة في مناسبة سابقة إلى تجنيد المحضرين القضائيين في محاولة لتغطية الفراغ· وتؤكد بالموازاة مع ذلك مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والتقنيين والمتعاقدين، أن اللجوء إلى الإضراب المفتوح سيكون آخر الأوراق التي سيخرجها موظفو الأسلاك المشتركة في حال إصرار الوزارة على عدم أخذ المطالب المرفوعة من قبلهم بعين الاعتبار· وتشدد هذه الشريحة من الموظفين، حسب بيان مطالبها، على ضرورة إدماجها في سلك العدالة، عوض إبقائها في قطاع الوظيف العمومي، كخطوة ضرورية لتمكنيها من الاستفادة من التعويضات التي يتمتع بها عمال القطاع، في وقت تحرم منها هذه الفئة التي تظل أضعف الموظفين أجرا في قطاع العدالة، بالإضافة إلى تعديل المادة 02 من القانون 10134 المتعلق بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية للعمل الإداري بنسبة 40 بالمائة، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10134 بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة ب40 بالمائة من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 بالمائة· وتلح التنسيقية أيضا على مراجعة وتعديل المرسومين 10 135 و10 136 الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة ب80 بالمائة عوض عن 25 بالمائة، إلى جانب إعادة النظر في نظام الترقية الخاص بالتقنيين السامين الذي أقره المرسوم التنفيذي رقم 0804 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية·
