كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن قيادة الجيش تخطط لزيادة تصل إلى 20 بالمئة مقارنة مع العام الماضي على قواتها العاملة في المجال العملاني في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى طول الحدود مع مصر، وفي منطقة الجولان. وبحسب ما نقلت الإذاعة عن مصادر في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي فقد قالت إن “أعباء المهمات الأمنية” الجارية تلزم بزيادة خدمة وحدات الاحتياط. وقالت إنه بسبب هذا الأمر تقرر استدعاء 10 بالمئة من كتائب الاحتياط بشكل غير اعتيادي للعمل في هذه المناطق. وبحسب تفسيرات قيادة أركان الجيش الإسرائيلي لعملية الاستعداد هذه لجنود الاحتياط، ونشر المزيد من وحداتها في غزة والضفة وعلى الحدود فقد قالت إن الأمر مرجعه التغييرات التي تجري على الحدود، وعلى رأسها الحدود مع مصر في منطقة سيناء تحديدا. ووفق ما أعلن فإن الشهور الأخيرة شهدت “زيادة ملموسة” في محاولات تنفيذ عمليات من الحدود المصرية ضد أهداف إسرائيلية. وتقول إسرائيل إن الأمر مرده “حالة الفوضى” التي تسود منطقة سيناء الصحراوية، وعدم قدرة السلطات المصرية الحالية على السيطرة على ما يجري هناك. ولا توجد في منطقة سيناء وحدات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وفق اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل، وسمحت حكومة تل أبيب بعد الثورة المصرية لعدد إضافي من الوحدات المصرية بالدخول إلى تلك المنطقة لحفظ الأمن. وفي شهر سبتمبر الماضي تمكن مسلحون من تنفيذ هجوم مسلح على منطقة إيلات القريبة من الحدود مع سيناء، واستطاعوا قتل ثمانية إسرائيليين. ويفصل سياج بين مصر وإسرائيل يسهل اجتيازه، وتعمل الأخيرة على بناء سياج الكتروني على طول تلك الحدود البرية الطويلة. إلى ذلك، أشارت المصادر التي نقلت عنها الإذاعة الخبر إلى انه تمت إقامة قيادة عسكرية في الجزء الجنوبي من الحدود، يعمل فيها لواء “هناحال”. ويقول الجيش إن الأمر هذا يتطلب حاجة لنشر قوات على النطاق ذاته لمدة سنة على الأقل، إلى حين استكمال بناء السياج هناك. ووفق ما كشف فإن تعزيز القوات الإسرائيلية جرى أيضا على الحدود مع سورية في منطقة هضبة الجولان، ولكن على نطاق أقل، وذلك في أعقاب محاولات اجتياز الحدود في يومي “النكسة” و”النكبة”. وذكرت المصادر أن قوات الجيش عززت من قواتها في الضفة الغربية، وذلك في إطار الاستعدادات لاندلاع مظاهرات عنيفة محتملة في شهر سبتمبر الماضي على خلفية المسعى الفلسطيني في الأممالمتحدة. ووفق المصادر فإنه رغم خفض حجم القوات اليوم إلا أن هيئة الأركان تأخذ بالحسبان إمكانية حصول تصعيد وإعادة تعزيز القوات في الضفة وعلى طول الحدود مع قطاع غزة في العام 2012.
