“لا قمّة عربية حول سوريا إلا بموافقة ثلثي الدول العربية” أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، في حديث ل”الفجر”، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها، أمس الأول، بالجزائر، أن الموافقة على طلب النظام السوري بعقد قمة عربية طارئة تدرس الأزمة السورية يستلزم موافقة ثلثي الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. وأشار عمرو في هذا السياق إلى أن طلب سوريا يجب أن لا يتجاوز ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الكلمة الفصل في عقد القمة من عدمها يستوجب أولا قيام الدول العربية بعقد اجتماع يتم فيه دراسة طلب سوريا، وفي حال تم التصويت بموافقة أغلبية الثلثين في الجامعة. ودون أن يحدد وزير الخارجية المصري الحيز الزمني أو المكاني لتلك الإجراءات، قال كامل عمرو إن “طلب سوريا بعقد القمة سيتم تمريره وستعقد القمة إذا ما وافقت أغلبية الدول العربية الممثلة في ثلثي الأعضاء”. ورفض كمال عمرو التعليق على تصريحات نظيره السوري وليد المعلم، التي اتهم فيها جامعة الدول العربية بخرق ميثاق الجامعة وتمرير قرار ضد سوريا أدى إلى “تعليق” مشاركة سوريا في جميع نشاطات الجامعة، واكتفى عمرو بالقول في هذا الصدد إن “تعليق مشاركة سوريا لا يعني تعليق عضويتها أو تجميدها، فسوريا دولة عربية شقيقة ولا يمكن تجميد عضويتها، وما تقرر في حقها من داخل بإجماع الدول العربية قبل يومين ما هو إلا إجراء احترازي في حقها لضمان سلامة المدنيين واستجابة النظام السوري لمبادرة العربية المطالبة بوقف العنف”.وأضاف الوزير المصري أنه “لا يمكن حل الأزمة السورية عن طريق العنف، ونحن ندعو للحوار ونرفض أي تدخل أجنبي”، مشيرا إلى رفض مصر أي تدخل أجنبي وحتى تركي في الشؤون العربية وتحديدا الأزمة السورية، ومشددا على حرص مصر على عدم فتح الأبواب أمام التدخل العسكري الأجنبي، كما أكد على رفض مصر تدويل الأزمة السورية لدى مجلس الأمن لما له من تداعيات سلبية على العالم العربي. وفي سياق آخر نفى الوزير المصري أن تكون هناك رغبة مصرية للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي على غرار الأردن، قائلا “ما تردد حول الموضوع ما هو إلا كلام إعلامي افتراضي”، رافضا التعاليق بخصوصه، لكنه أشار إلى أن مصر ستواصل احترام القضايا العربية، مشددا على حرص الدائم لبحث حلول للقضية الفلسطينية وعدم التخلي عنها. مسعودة طاوي مصر والجزائر ألغتا عبارات تفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في سوريا كشف وزير الخارجية المصري النقاب للمرة الأولى على أن الورقة الأولى التي طرحت على مجلس وزراء خارجية الدول العربية، السبت الماضي، لحل الأزمة السورية كانت تحتوى عبارات تفسر لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي أو تدخل مجلس الأمن الدولي، غير أن مصر والجزائر استطاعتا حذف هذه العبارات وإدخال تعديلات جوهرية والتى وافقت عليها الدول العربية بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت. وتتضمن إعطاء مهلة للحكومة السورية لحل الأزمة حتى اليوم الأربعاء، وهو نفس الموعد الذي حددته المبادرة الأولى التى عرضتها الجامعة العربية منذ أسبوعين ووافقت عليها الحكومة السورية.