أكدت البروفسور مراح، رئيسة الجمعية الجزائرية للعلوم الشرعية القضائية والضرر الجسدي وأخلاقيات الطب، على أهمية الدور الذي يلعبه الطب الشرعي في كشف الجرائم ومرتكبيها عن طريق تقديم الإحصائيات الدقيقة للحد منها، مشيرة إلى أن 31 بالمئة من الأسباب المؤدية للموت هي الجرائم المرتكبة من طرف الشباب خاصة، فيما يمثل الانتحار نسبة 50 بالمئة من هذه المسببات. أكدت رئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بني مسوس، البروفسور مراح، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس، على خطورة كل من العنف باستعمال السلاح الأبيض وكذا العنف الجنسي على كل جوانب حياة الضحية، داعية كل الأطراف للتكاتف من أجل وضع حد لانتشار العنف في مجتمعنا. وطالبت ذات المتحدثة بضرورة الفحص الكامل والدقيق للجثث لحصر سبب الوفاة لأن الأمر مسؤولية غاية في الدقة، وليس مجرد ورقة تمضى لتسهيل إجراءات الدفن، مؤكدة أن الغرض الحقيقي وراء عملية الفحص الشرعي هو الحصول على إحصائيات دقيقة للجرائم، لأن من المفروض أن المستشفى مصدر أساسي للإحصائيات. كما أشارت البروفسور إلى أن الطب الشرعي لا يعني بالضرورة طب الموتى، فالأحياء هم المعنيون أساسا بهذا الاختصاص خاصة إذا تعلق الأمر بالكشف عن العنف الجسدي، الاعتداءات الجنسية، محاولات الاغتيال، وغيرها من الحوادث التي يكون دور الطب الشرعي فيها كشف الحقيقة وإدانة المجرم. كما ركزت في حديثها على خطورة استعمال السلاح الأبيض من طرف الشباب بالدرجة الأولى، معتبرة أن حمل مثل هذه الأداة يعني بالضرورة أن الشاب مستعد لارتكاب جريمة، منوهة بدور كل من الأخصائيين الاجتماعيين، الأطباء النفسانيين، وسائل الإعلام لمساعدة رجال الأمن والأطباء في سعيهم للحد من هذه الظاهرة التي تسجل ارتفاعا ملحوظا وخطيرا مع مرور الوقت. وفي حديثها عن العنف الجسدي الممارس ضد المراهقات، فقد ركزت على دور كل من البيت والمدرسة لترسيخ الثقافة الجنسية لدى الأبناء حتى لا يكونوا ضحايا اعتداءات جنسية سببها في معظم الأحيان الجهل بالأمور الجنسية، كما صرحت أن أغلب الحالات التي عاينتها تسببت في مشاكل نفسية، انتحار، فشل زواج الفتيات ضحايا العنف الجنسي.