انخفاض عدد السيّاح المتوافدين على الجنوب دفع الحكومة إلى المراهنة على المدن الكبرى أمرت وزارة السياحة وتهيئة الإقليم في اجتماع عاجل ضم إطارات القطاع ومسؤولي الفنادق، نهاية الأسبوع المنصرم، بتجهيز كافة المؤسسات الفندقية في مقدمتها فنادق خمسة نجوم على غرار الشيراطون والهيلتون والسوفيتال والماركير تحسّبا لاحتفالات رأس السنة محدّدة قيمة 100 مليار كمداخيل ليلة “الريفيّون”. وقالت مصادر مسؤولة على مستوى وزارة السياحة وتهيئة الإقليم إن الحكومة تعوّل على الفنادق لرفع عائدات احتفاليات رأس السنة هذه المرة وإنعاش قطاع السياحة المحلية بعدما تم الجزم بأن نسبة السيّاح المتوجّهين لتمضية احتفالات “الريفيّون” بالجنوب الجزائري منخفضة رغم تطمينات السلطات الجزائرية بتأمين الوضع هناك وتأكيدها استحالة تسجيل أية عمليات إرهابية، حيث خصّصت هذه الأخيرة تغطية أمنية محكمة لحماية السيّاح والرعايا الأجانب بالجنوب. وأوضحت ذات المصادر أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية قامت بتهيئة الفنادق من خلال تجديد هياكلها وديكوراتها وتغطيتها بتجهيزات حديثة، هذا ناهيك عن تسجيل برامج ثرية تحسّبا لليلة رأس السنة وتضمّنها تخفيضات في الأسعار مقارنة مع السنة المنصرمة لإغراء عدد كبير من رجال المال والأعمال والسيّاح الأجانب على التوافد عليها بدل التنقل إلى أوروبا أو آسيا لتمضية ليلة رأس السنة، وتتعلّق التخفيضات بالدرجة الأولى بالأزواج الجدد. ولتحقيق هذا الغرض، تعاقدت عدد من الفنادق مع فرق موسيقية وفنانين جزائريين وأوروبيين ومجموعات رقص شرقية، كما خصصت قاعات عائلية بنسبة مئة بالمئة لتمكين العائلات الجزائرية من تمضية احتفالية رأس السنة في أجواء عائلية بعيدا عن الكحول والتجاوزات. وحسب المصدر الذي أورد الخبر ل”الفجر”، فإن التّسجيلات لاحتفالية ليلة رأس السنة تنطلق الأسبوع القادم على مستوى جل الفنادق في حين يرتقب أن تستمر إلى غاية ثلاثة أيام قبل ليلة الفاتح من جانفي 2012 في حين أن الولايات التي من المرتقب أن تشهد أكبر نسبة من الإقبال هي المدن والولايات الكبرى على غرار العاصمة باعتبارها منطقة تمركز مختلف رجال المال والأعمال والشخصيات الكبرى ووهران التي تعتبر مدينة الترف بدون منافس. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية كانت قد خصّصت بداية السنة الجارية غلاف مالي يقدّر ب 5 آلاف مليار سنتيم لتهيئة الفنادق ومختلف الهياكل السياحية على غرار القصور بالجنوب والمطاعم والمتاحف وغيرها من المعالم بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.