ناشد زهاء 100 معوق حركيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل لترسيم القرار القاضي برفع منحة المعوق إلى 6 آلاف دينار، الذي تم تجميده من قبل الوزارة الوصية، إلى حين الانتهاء من التحقيق الوطني الذي فتح بشأنهم على المستوى الوطني والذي يتطلب إجراؤه مدة سنتين. خرج صبيحة أمس حوالي 100 معوق حركيا أمام مقر جمعية “الأمل” للمعوقين حركيا الكائن مقرها ببلدية باب الوادي في وقفة احتجاجية، نتيجة قرار وزارة التضامن القاضي بإجراء إحصاء وطني المعوقين، وهو الأمر الذي يتطلب إنجازه مدة عامين كاملين، ما ينجر عنه تجميد قرار رفع منحتهم إلى 6 آلاف دينار. وقد ناشد المعوقون المحتجون خلال وقفتهم، الرئيس بوتفليقة التدخل العاجل لرفع الغبن عنهم، حيث قال أحدهم ل”الفجر“ بأن الحكومة الوطنية “تستثنيهم عن شرائح المجتمع، ولا تعترف بحقوقهم”، مضيفين أن “أمر الإحصاء الوطني وبالمدة التي يستدعيها إنجازه لن يقدم الجديد لهم ولن يقف أمام أعدادهم المتزايدة سنويا”، مؤكدين تدهور ظروف المعوق خلال هذه الفترة على كافة الأصعدة. كما طرح المحتجون من معوقي باب الوادي إشكالية ضياع المعوق دون سن ال18 في الظروف القاسية التي يعيشها، إذ يعتبر عالة على عائلته وأقاربه خلال هذه السن لأن الدولة لا ترى أحقيته في الحصول على منحة المعوقين، فما بال المعوقين اليتامى الذين يتخبطون في صمت دون معيل أو معين. واستنكر المعوقون المحتجون التسمية التي أطلقتها عليهم الوزارة الوصية “ذوي الاحتياجات الخاصة”، مؤكدين أن احتياجاتهم لا تقتصر على الحفاظات بل تشمل كذلك حقهم في التعليم والصحة والسكن والعمل كسائر فئات المجتمع كل حسب قدراته الحركية، مؤكدين أيضا أن هذا الاحتجاج ليس غضبا على وزارة التضامن وإنما على الحكومة والشعب الجزائري. وتوعد المحتجون من معوقي باب الوادي بالخروج في مسيرة حاشدة لكافة معوقي الوطن خل