نظمت، أمس، نقابة مركب أرسيلور ميتال عنابة، تجمعا عماليا داخل المركب، بمشاركة جميع أمناء الفروع النقابية لاتخاذ القرار النهائي بخصوص مصير وحدة تصنيع الأنابيب غير المفحمة التي تشغل 360 عامل، حيث تم الاتفاق بالإجماع على نقل الانشغال إلى العاصمة، من خلال عقد اجتماع بمسؤولي القطاع الصناعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ناهيك عن توجيه رسائل إلى رئاسة الجمهورية لمنع كارثة قد تكون وراء تشريد مئات العائلات نتيجة تسريح أكثر من 300 عامل بعد غلق هذه الوحدة، التي تعاني انعدام وجود طلبيات تدير العجلة الإنتاجية منذ سنتين كاملتين. ونادى نقابيو مركب الحجار بتأجيج اللهجة الاحتجاجية إذا لم يتم إيجاد حلول ناجعة تخرج الوحدة من عنق الزجاجة، مهددين “بإسقاط الحكومة إذا استمر الوضع على ماهو عليه”، مستدلا بالنتائج السلبية للنداءات المتكررة لجميع الأطراف المسؤولة عن القطاع الصناعي بضرورة التدخل لحماية الوحدة والعمال والمنتوج الوطني، من خلال تسطير استراتيجية تكرس مبدأ الأفضلية، غير أنه لم يتم إيجاد حل لهذه الوحدة بعد، علما أنها تعد الوحيدة على مستوى المغرب العربي، ورغم كذلك ارتفاع صادرات المادة التي بلغت 400 ألف طن من الأنابيب سنويا، حيث سبق وأن وجهت نقابة المركب أصابع الاتهام بالتواطؤ لغلق الوحدة، إلى كل من مؤسستي سونلغاز وسوناطراك اللتان تتعمدان تجنب التعامل مع وحدة أرسلور ميتال عنابة، والاستنجاد بأجانب بملايير الدولارات، حيث بلغ الغلاف المالي لسوناطراك لدى ما أسمته النقابة بالبزناسة 731 مليون دولار خلال 2009 /2010، ما انعكس بشكل سلبي على نشاط هذه الوحدة، التي لم يتمكن الشريك الهندي من تحمل أعبائها بعد شلل نشاطها لقرابة السنتين، ما قد يؤدي بشكل حتمي الى غلق الوحدة وتسريح عمالها، وهو القرار الذي ستتم مواجهته بجميع الطرق الاحتجاجية واللهجات التنديدية خلال الأسبوع القادم، من طرف جميع عمال أرسلور ميتال في مقدمتهم النقابيون الرافضون لقرارات تمس بمناصب العمال.