لوح 360 عامل بوحدة تصنيع الأنابيب غير المفحمة، بشن إضراب مفتوح، احتجاجا وتنديدا بصمت الإدارة الفرنسية والسلطات الوصية لاتخاذ إجراء ناجع يمكن من المحافظة على مناصب عملهم من خلال توفير طلبيات إنتاج توجه لكبريات المؤسسات على غرار السونلغاز والسوناطراك، اللتان كانتا قد امتنعتا عن التعامل مع هذه الوحدة منذ قرابة السنتين بسبب خطأ تقني في مشروع مد أنابيب بين ولايتي سوق أهراس وتبسة كلف المركب 8 ملايير دولار، لتتخذ المؤسستان قرار الامتناع عن التعامل مع هذه الوحدة وتفضيل المنتوج الأجنبي، مع العلم أن فاتورة الاستيراد لا تقل عن 400 ألف طن من الأنابيب سنويا، لتتكدس منتوجات الوحدة التي لم تعرف الإقبال عليها منذ 24 شهرا كاملة. وتبعا لحالة الشلل التي تشهدها وحدة تصنيع الأنابيب، التي كانت وراء مد أكثر من 15 ألف كيلومتر عبر التراب الوطني، يبقى مصير غلقها وشيكا وتحويل 360 عامل على البطالة التقنية أمر شبه أكيد في ظل مساعي النقابة لعقد اجتماع يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم إلى جانب نقابيين وممثلي الإدارة الفرنسية، لتشريح وضعية الوحدة التي أعدت جملة من الإحصائيات كشفت أن 11 مستوردا يزاولون نشاطهم في استيراد الفولاذ والحديد من الخارج مستفيدين من إلغاء الضريبة الجبائية عن مستوردي مادة الحديد، ما انعكس بشكل سلبي على مستويات الإنتاج بالمركب، لأن إجمالي الكمية المستوردة يقارب مليوني طن سنويا، وهو رقم يمثل ثلاثة أضعاف إنتاج مركب الحجار. وعلى ضوء وقائع تراجع مردود مركب الحجار وإشكالية وحدة الأنابيب، التي سبق وأن صرحت الإدارة الفرنسية على لسان مديريها فانسون لوغويك، عجز المركب لتحمل مصاريفها ملمحا لاحتمال مباشرة تسريح شامل للعمال، يتم إلغاء جميع الاجتماعات الخاصة بالوحدة أو بمصير مركب أرسيلور ميتال، حيث كان من المفترض أن يتم عقد اجتماع منتصف الشهر الجاري بين الشريكين، مجموعة سيدار وأرسيلور ميتال للمصادقة الرسمية على مجمل اتفاقيات ملف الاستثمار الخاصة بشكل أولي، برفع رأسمال المركب إلى 150 مليون دولار تتم عملية التمويل به ابتداء من الإفراج على 30 مليون دولار خلال ثلاثي 2012 بعد الحصول على الموافقة الرسمية للبنك الخارجي بضخ الحصص المالية الخاصة بملف الاستثمار المنتظر المصادقة عليها بداية السنة القادمة، مع العلم أنها ستقتصر بشكل مبدئي على 270 مليون يورو تخصص لإعادة تأهيل المفحمة والفرن العالي، لضمان الوصول إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الحديد، وستتم عملية صرف باقي أموال غلاف ملف الاستثمار المقدرة إجماليا ب500 مليون يورو على مدى 5 سنوات كاملة، غير أن شيئا لم يحدث إلى الآن ما ينذر بهبوب رياح اللااستقرار على مركب الحديد والصلب مجددا.