عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن "أسفه الشديد" لقرار حركة مجتمع السلم الانسحاب من التحالف الرئاسي، واعتبره "قرارا سيدا يعود لقيادة الحركة وهو لا يفسد للود قضية"، حسب ما صرح به أمس ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب، لوكالة الأنباء الجزائرية، مباشرة بعد إعلان أبو جرة سلطاني رئيس حمس عن خبر الانسحاب في ندوة صحفية نشطها بعد ختام مجلس الشورى الوطني المنعقد اليومين المنفرطين. وأفاد ميلود شرفي، في توضيحه لموقف الأرندي من هذا الانسحاب، أن التحالف الذي كان قائما بين حزبه التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني "هو التفاف حول برنامج رئيس الجمهورية لتجسيده وليس ذوبان حزب في آخر"، وتابع المسؤول الحزبي شرح موقف حزبه بالقول "إن التجمع يبقى وفيا لمنطلقات إنشاء هذا القطب ويجدد التزامه بمواصلة العمل على تجسيد البرنامج الرئاسي"، مشددا على أن تشكيلته السياسية "لها الثقة التامة في أن القاضي الأول للبلاد قدم يوم افتتاح السنة القضائية في 21 ديسمبر المنصرم، كل الضمانات لتجري الاستحقاقات القادمة بمصداقية وشفافية". ورغم أن شرفي عبر عن احترام الأرندي لقرار حمس، إلا أنه عبر عن أمله في أن تكون الاستحقاقات القادمة "فرصة للتنافس الشريف وليس للتنابز"، وهي دعوة صريحة لها باحترام حليفيها السابقين وعدم معاداتهما في الانتخابات التشريعية المقبلة بالتهجم عليهما ووضعهما في صف معارضيها. وكان حزب جبهة التحرير الوطني الشريك الثاني للتحالف الرئاسي قد اعتبر انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي "لاحدث وكان منتظرا ولا يستحق التعليق عليه".