توظيف 1000 أستاذ لغة فرنسية في الجنوب وسكنات وإدماج للراغبين بالبقاء هناك أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، استحالة إدماج ما يزيد عن 130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، متهما نقابات التعليم باستغلال هذه الفئة والزج بها في إضرابات من أجل جلب القواعد العمالية لصالحها، وكشف في سياق آخر عن توظيف ألف أستاذ لغة فرنسية بالجنوب. تعرض بن بوزيد على هامش جلسة علنية مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، للإضراب الذي يشنه ومنذ الثالث من جانفي الجاري عمال الأسلاك المشتركة، الذي دعت إليه عدة نقابات مستقلة على غرار “الانباف” والنقابة الوطنية لعمال التربية، مؤكدا أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه مؤخرا هذه الأخيرة بلغ 2 بالمائة ومس 6 ولايات فقط. وأوضح بن بوزيد بخصوص مطلب نقابة عمال التربية المتمثل في إدماج هذه الفئة في قطاع التربية والتي يواصل حسب توصياتها العمال المهنيون إضراب الأسبوع، أنه من “المستحيل” إدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، مبرزا أنهم “تابعون قانونيا للوظيفة العمومية”. وأشار بن بوزيد إلى أن هذه الأسلاك تم “استغلالها من طرف نقابات التربية في إطار التنافس بينها من أجل جلب القواعد العمالية لصالحها”، مبينا أن منح الاعتمادات للتنظيمات النقابية هو من “صلاحيات وزارة العمل”، وأن قطاعه يحصي 10 نقابات معتمدة، في حين أن منح الاعتماد لمجلس ثانويات الجزائر من صلاحيات مصالح ولاية الجزائر. وتطرق بن بوزيد في سياق آخر إلى إشكالية نقص أساتذة اللغة الفرنسية بالجنوب، حيث كشف عن توظيف 1000 أستاذ لغة فرنسية لمختلف الأطوار بولايات جنوب الوطن مما سمح ب”القضاء نهائيا على العجز الذي كان مسجلا بها”. وأكد الوزير أنه خلال زيارته الميدانية واجتماعه بمسؤولي القطاع لولايات الجنوب الكبير تبين له أنه “لا منطقة من مناطق الجنوب الكبير - تمنراست، إليزي، بشار، أدرار وتندوف وصولا إلى تينزاواتين - تدرس بدون أساتذة لغة فرنسية”. ولتغطية العجز والمقدر بأقل من 1000 أستاذ، قال بن بوزيد إنه “تم جلب أساتذة من ولايات الشمال، إذ قدمت لهم دائرته الوزارية تحفيزات وخصصت لهم سكنات من أجل “الإقامة ومتابعة مهامهم بهذه المناطق في ظروف ملائمة”. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن اجتماع آخر سيعقده في 28 جانفي مع مديري التربية ل22 ولاية جنوبية من أجل “تقديم الحلول لمشاكل القطاع وتثبيث أساتذة اللغة الفرنسية الذين تم نقلهم مؤخرا من ولايات الشمال”. وكان الوزير بن بوزيد قد وعد يوم 29 ديسمبر الماضي بالحل النهائي للنقص المسجل في أساتذة اللغات الأجنبية على المستوى الوطني، بفضل المناصب المالية التي وفرتها الحكومة.