أكد البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”، أنه ليس هناك قانون صريح يسمح بتكريس التكوين المتواصل للأطباء والصيادلة وكذا جرّاحي الأسنان، رغم إجباريته في الدول الأجنبية، وهو الأمر الذي دفع بالبعض إلى إعطاء وصفات عشوائية وأدوية لم تعد تسوّق، ما يكلف خزينة الدولة الملايير، إضافة إلى انعكاساتها السلبية على صحة المريض. أقرّ البروفيسور خياطي في تصريح ل”الفجر” بانعدام تكوين متواصل للأطباء على عكس الدول الأجنبية التي تخصص ميزانية ضخمة للتكوين والبحث المتواصل، بل وتلزم جميع الأطباء بالتقيد بها، ليقرر بعدها السماح لهم بممارسة مشوارهم المهني وإعطائهم رخصة العمل التي تتجدّد كل أربع سنوات، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينمي القدرات الفكرية ويسمح بتجديد معارفهم. وفي السياق ذاته، أفاد خياطي “أن التكوين المتواصل له إيجابيات كثيرة من بينها تقليص التبعية الأجنبية في استيراد الأدوية وكذا تحسين مستوى علاج المرضى”. وأضاف أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية بالنسبة للأطفال مضر جدا بصحتهم، مشيرا إلى أنه نادرا ما يخرج الطفل من العيادة الخاصة أو العامة بدون أن تعطى لهم هذه المضادات، حيث يصف الطبيب للمريض وصفة عشوائية مكتوب عليها عشرة أغلبها مضادات حيوية مضرة للصحة تكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة، مطالبا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بضرورة تكوين الأطباء لتحسين مستوى الطب في بلادنا لتغيير سياسة علاجهم. من جهته، أكد البروفيسور بلعرابة عبد النور، رئيس مصلحة طب الأطفال بمستشفى باب الواد “أن جميع الأدوية دون استثناء مضرة بصحة المريض وخاصة الطفل الصغير”. وأشار إلى “أن عدم احترام الجرعة وتوقيت شرب المضادات الحيوية أو أي دواء آخر يشكّل خطرا على الصحة، إضافة إلى أنها تكلّف مبالغ كبيرة لمتناولها”. وأردف قائلا “إن المضادات الحيوية تقدم إلى الطفل فقط لمعالجة الحمى أو الالتهابات”، مضيفا بأنه “على الطبيب أن يشخّص نوع الفيروس لإعطاء أي دواء”. وأيّد ذات المتحدث فكرة التكوين المتواصل، مطالبا في الوقت نفسه وزارة الصحة تخصيص جزء من ميزانيتها لتطوير الطب بهدف كسب المعرفة، مشيرا إلى دوره في معالجة الكثير من المشاكل وفي مقدمتها تشخيص المرض ووصف الدواء المناسب له”.