دعا أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أحزاب التيار الوطني الديمقراطي، إلى الانضمام إلى مبادرة القائمة الموحدة التي اتفقت عليها حمس مع حركتي النهضة والإصلاح الوطني. وقال سلطاني، على هامش التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات “ندعو إلى تحالف إسلامي وطني وديمقراطي، وتحالفنا مفتوح بشروط يحب أن يلتزم بها الملتحقون”، موضحا أن هذه الشروط تتعلق بالأرضية التي أعدتها الأحزاب الثلاثة وهي ما سماها ب “أرضية التكتل الإسلامي”، والتي ستعلن عنها خلال الأسبوع المقبل. ولم يخف رئيس الحركة أن تخوفه من منافسيه حزب جاب الله “جبهة العدالة والتنمية” وعبد المجيد مناصرة “جبهة التغيير”، كان وراء لجوئه إلى هذا التحالف الإسلامي المفتوح على الديمقراطيين، لكنه اعتبره خوفا مشروعا، أو كما وصفه ب “الخوف الايجابي”، ودافع عن خيار التحالف بكونهه مبني على برامج سياسية مشتركة وليس على حسابات انتخابية. وإذ جدد مطالبته بحكومة تكنوقراطية تشرف على الانتخابات التشريعية، فقد حمل رئيس حمس قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، المسؤولية الكاملة للرقابة على الانتخابات التشريعية والإشراف عليها، مطالبا رئيس الجمهورية بإصدار آليات قانونية جديدة تحدد صلاحيات أوسع وأوضح لكل من القضاة، الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين وحتى الولاة، خاصة بالنسبة للقضاة الذين لم تخول لهم صلاحيات مهمة في هذه اللجنة، حسب أبو جرة، سواء على مستوى مكاتب التصويت أو بالنسبة لتمديد توقيت التصويت يوم الاقتراع. وقال أبو جرة إن الآلية القانونية التي يفترض توفرها لنزاهة الانتخابات لم تتوفر في الجزائر منذ سنة 1995 الى اليوم ، فالخطاب السياسي كان دائما مطمئنا، لكن ميدانيا لم يجسد بقوانين تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
