5 أحزاب تستجيب لمبادرة حمس في تشكيل جبهة وطنية لمكافحة تزوير التشريعيات

عقدوا اجتماعا مغلقا في مقر سلطاني

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في تصريح خاص ل “الفجر”، أن 5 أحزاب سياسية استجابت لدعوة حمس بتشكيل الجبهة الوطنية ضد تزوير الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل. كما نفى سلطاني أن تكون مبادرته تعبير عن عدم نجاعة وكفاءات الضمانات التي قدمها الرئيس بوتفليقة لنزاهة الاستحقاقات، مصرحا أن “الإرادة السياسية في ضمانات بوتفليقة متوفرة، لكن تنقصها القوانين التي تحدد صلاحيات القضاء في العملية الانتخابية”. أكد أبو جرة سلطاني أن النداء الذي أطلقته حركة مجتمع السلم لتشكيل جبهة وطنية لمكافحة تزوير الانتخابات التشريعية لقي صدى أوليا في الأوساط السياسية بمختلف التيارات الإسلامية الوطنية الديمقراطية، واستدل بلقاء جمعه ب 5 أحزاب سياسية رفض الكشف عن أسمائها وهي الأحزاب التي عقدت لقاء أوليا بمقر حمس بالعاصمة. وعن مضمون اللقاء وقراراته، اكتفى رئيس حمس بوصفه “أولي وضع اللبنة الأساسية لتشكيل الجبهة الوطنية ضد تزوير التشريعيات”. وهي المبادرة التي يحرص أبوجرة على أن لا تكون مبادرة حركة مجتمع السلم وحدها، بل مفتوحة على كامل الفعاليات السياسية التي تخوض معترك الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في ماي المقبل.
وردا على سؤال إن كان هرولة حمس بإنشاء الجبهة الوطنية ضد تزوير الانتخابات دليل على عدم رضاها عن الضمانات التي قدمها الرئيس بوتفليقة لضمان شفافية التشريعيات في مقدمتها الإشراف الكلي للقضاء على العملية الانتخابية، قال رئيس حمس “ضمانات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحمل إرادة سياسية حسنة، لكن ينقصها استصدار قوانين تعزز سلطة القاضي وتحديد صلاحياته في الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها”.