أبدت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارات العمومية “سنابات” رفضها لصد قوات الشرطة احتجاجهم المقام يوم الاثنين الماضي أمام مقر ولاية بومرداس، التي طالبوا خلالها بضرورة إعادة إدماج المنسق الولائي، عمور عبد القادر، الذي فسخ عقد عمله من طرف مديرية التشغيل الولائية. وحسب البيان الممضي من طرف المنسقة الوطنية، مليكة فليل، فإن اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية “تندد بقوة بالتصعيد الممارس من طرف قوات الأمن أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر ولاية بومرداس ضد المحتجين سلميا من أجل الحصول على العمل الدائم واللائق”، كما عبرت اللجنة في بيانها عن قلقها الشديد من استعمال وسائل “القمع والعنف” ضد المندوبين النقابيين والشباب البطال، مشيرا إلى “الانزلاقات والممارسات غير القانونية” من “الضرب والاعتداء الجسدي خلال الاحتجاجات السلمية، حيث لم تسلم حتى المنسقة الوطنية من ذلك”. وفي اتصال لها مع “الفجر” أكدت مليكة فليل إصرار عمال عقود ما قبل التشغيل على مواصلة الحركات الاحتجاجية للمطالبة بإعادة إدماج العمال المفصولين على رأسهم عبد القادر عمور، المنسق الولائي لبومرداس، الذي قالت بشأنه إن مديرية التشغيل فسخت عقد عمله “تعسفا” بسبب نشاطه النقابي. واستنكرت محدثتنا هذا التوقيف والذي كان من المفروض أن يقضي المعني سنتين قبل ذلك، معتبرة في الوقت ذاته أنه من حق أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المطالبة بحقهم في مناصب عمل دائمة، في إطار قانوني نقابي.