دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى صرف المخلفات المالية المترتبة على الزيادة في الأجور لعمال البلديات دفعة واحدة، لرفع “الغبن والمهانة” عن موظف البلدية، واستنكرت في الوقت ذاته تخلف عدة بلديات في صرف الشطر الأول خاصة على مستوى البليدة. ودعا المكتب النقابي لبلدية البليدة المنضوي تحت لواء “السناباب” ورئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل في إطار القانون لرفع الغبن والمهانة عن الموظف البلدي، حتى يحصل على المخلفات المالية دفعة واحدة، مع الإشارة إلى أن بلديتهم هي الوحيدة على مستوى 25 بلدية تابعة للولاية لم تصرف المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور، وذلك في أقرب الآجال، بإنشاء لجنة تضم ممثلا عن الوصاية، ومفتشية الوظيفة العمومية والمراقب المالي، ومصلحة المستخدم، والمالية والأجور وممثلين عن العمال لمعرفة الأسباب الحقيقية في تخلف هؤلاء العمال عن ركب المستفيدين من الزيادة في الأجور. كما دعا المكتب إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الخصومات التي تم خصمها من السائقين “فعوض الزيادة في الأجر تم خصم ما يقارب 2500 دج من أجور السائقين والعمال المهنيين”، حسب بيان تلقت “الفجر” نسخة منه. ودعت في سياق آخر لرفع الغبن على عامل التنظيف وما يكابده من مخاطر وإهانات من بعض المسؤولين التابعين للمصلحة وتوفير الحمامات للوقاية من الأمراض المعدية التي هم عرضة لها في كل وقت، إضافة إلى مطلب الترقية بعد أن كشف البيان وجود موظفين لم يتم ترقيتهم منذ 27 سنة وهم على مشارف التقاعد، بالإضافة إلى غياب الدورات التكوينية والرسكلة للحراس الليليين الذين يعملون ما يقارب 15 ساعة في اليوم، في ظل المتابعات القضائية التي أصبح العون المفوض بالإمضاء عرضة لها في كل وقت، دون أي غطاء أو حماية قانونية مما يعرض يوميات العون بالإمضاء في العيش في كابوس التوقيف. وأشار البيان ذاته إلى عمال الساعة الذين لم يتم إدماجهم بالرغم من وجود التعليمة رقم 788/08 الصادرة في 26 ماي 2008 عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلق باستخلاف عقود المعنيين من التوقيت الجزئي 5 ساعات إلى التوقيت الكامل 8 ساعات، إضافة إلى قضية ملابس العمال التي لم تمنح لهم منذ 6 سنوات بالرغم من القوانين العديدة التي تنص على ذلك. وفي الأخير، دعت النقابة إلى إشراكها في كل ما يهم العامل والموظف خاصة في الترقية ومخطط التسيير وتوفير الأمن بالبلدية “إذ كثيرا ما يكونون عرضة للسب والضرب من بعض الأشخاص”، يضيف البيان.
