كشفت نقابات التربية الوطنية، أن الزيادات في الأجر القاعدي التي أقرها الرئيس بوتفليقة، لن يستفيد منها عمال قطاع الوظيف العمومي إن لم يتم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، معلنة الدخول في إضراب موحد لقطاع التربية بجميع أطواره قبل الانتخابات الرئاسيات. قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، في اتصال مع "النهار" إن على المرشحين للحملة الانتخابية القادمة، إدراج محور أساسي يتعلق بطرح ملفي شبكة الأجور الجديدة والتعويضات. وفي السياق ذاته طالب المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي ستعرقل عملية الزيادات في الأجر القاعدي التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا بوهران، مشيرا إلى أنه يجب أن تشمل الزيادة في الأجور النقطة اللاستدلالية ورفعها من 45 دينار إلى 70 و 100 دينار والتي ستنعكس بالإيجاب على أجور موظفي القطاع العمومي، وتكون مكسبا كبيرا لهم في الوقت الذي صرح أن المكتب الوطني للاتحاد سيجتمع الأربعاء المقبل للفصل في قرار الإضراب من عدمه الذي دعت إليه بعض نقابات التربية. في الوقت الذي أكد مسعود بوديبة، أن الزيادة التي اقرها الرئيس في الأجر القاعدي تعد مكسبا للعمال واعتراف من الرجل الأول بمطالب الطبقة الشغيلة التي تعد شرعية في الوقت الذي أشار المعني بان على الحكومة الشروع في مناقشة النظام التعويضي وتطبيقه بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 . قال المكلف بالإعلام للكناباست، مسعود بوديبة، إن مشاكل الولايات بدأت تعرف طريقها للحل خاصة مستغانم غير أن ولاية الجزائر غرب التي أعلنت عن يومين احتجاجيين بتاريخ 26 جانفي 2009 بسبب استخفاف مديرية التربية بمطالبهم المرفوعة والمتعلقة أساسا بعدم دفع المخلفات المالية، وكذا المساس بمرتبات الأساتذة والتماطل في معالجة حقوقهم، كما طالب المجلس الولائي بضرورة وضع حد للتسيير المشبوه للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية بومرداس التي تشهد حركة احتجاجية تمثلت في المقاطعة الإدارية وهذا منذ شهرين كاملين، بسبب الخصم غير القانوني من منحة المردودية وكذلك الضغوطات والتعسفات الإدارية التي يعيشها الأساتذة بسبب انتماءاتهم ونشاطاتهم النقابية ضمن نقابة كنابست.
