منحت اوراسكوم تليكوم القابضة الحكومة الجزائرية مهلة 6 اشهر لانهاء نزاع شركتها التابعة "جازي" وديا، بعد لجوئها للتحكيم الدولي، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار الموقّعة بين الطرفين.قالت ويذر انفستمنت، المساهم الرئيسي بشركة اوراسكوم تيلكوم في بيان لها، امس، إن المفاوضات الودية مع الحكومة الجزائرية مفتوحة لمدة 6 اشهر بموجب معاهدة الاستثمار. قامت ويذر بالتعاقد مع فريش فيلدز بروكهاس كمستشار قانوني لعرض نزاع جازي على التحكيم الدولي من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. قال البيان إن المساهمين الاخرين بشركة جازي يسعون الى مطالبات اخرى امام التحكيم الدولي ضد الجزائر، حيث يتوزع هيكل ملكية جازي بين 96.8% لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة والنسبة المتبقية لشركة سيفيتال ومساهمين اخرين. هذا، وكانت الحكومة الجزائرية قد اعلنت مؤخرا تقييم جازى ب 6.5 مليار دولار تمهيدا لبدء شراء حصة حاكمة بها وفق لحق الشفعة. قالت ويذر انفستمنت، إن الجزائر مارست ضغوطا بدات باعادة تقييم ضرائب غير مبررة على جازي بقيمة 950 مليون دولار عن سنوات 2004 2009، اضافة الى منع تحويل الارباح للمساهمين وعدم حماية مقر الشركة من اعمال الشغب بسبب كرة القدم عام 2009. وبرأي ذات المصدر، فان البنك المركزي الجزائري مارس قيودا لمنع دخول كل البنوك في اي معاملات مصرفية مع جازي، وتدخل لمنع بيع اوراسكوم تيلكوم الى شركة MTN الجنوب افريقية عام 2010، اضافة الى التهديد بفرض عقوبات اثناء مفاوضات اندماج اوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم الروسية. قالت ويذر إن الجزائر لم تكتف بهذه الضغوط، وانما قررت تغريم جازي 1.3 مليار دولار نتيجة مزاعم لا اساس لها من الصحة على حد تعبير البيان وشرعت الحكومة الجزائرية في عدد من التحقيقات مع موظفين بالشركة، انتهت بفرض عقوبة جنائية وسجن مسؤول تنفيذى بالشركة . وصل عدد عملاء جازي 16.6 مليون مشترك، نهاية ديسمبر 2011، بحصة سوقية تبلغ 55.5 %، وتراجع متوسط العائد من المستخدم بالشركة الى 9 دولار الربع الاخير من العام الماضى مقابل 9.7 دولار نفس الفترة من 2010. حققت الشركة ايرادات تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار خلال 2011 مقابل 1.7 مليار دولار في 2010 بنمو 6.5%.
