أدانت هيئة المحكمة رئيس مصلحة بمركز الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بخنشلة، بعقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية و10 ملايين تعويض مادي للضحية، عن تهمة التزوير واستعمال المزور. وخلال جلسة المحاكمة استمعت هيئة المحكمة لكل من المدير السابق للمركز، والأمين السابق للفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورئيس مصلحة آخر، حول القضية التي تعود مجرياتها إلى شكوى مقدمة من طرف موظف ضد إدارة المركز يتهمها فيها بالتزوير، حيث تؤكد الشكوى أن أشخاصا موظفين بالمركز قاموا بتقديم استقالة مزورة على أساس أن الضحية استقال من منصبه، ليكتشف الأمر مباشرة بعد عودته إلى أرض الوطن. وبعد فتح تحقيق في القضية استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لكل الاطراف الذين حامت حولهم الشكوك. وبعد مجريات المحاكمة ومرافعات الدفاع والمداولات، أدانت هيئة المحكمة رئيس المصلحة بالعقوبة السالفة الذكر، مع تمكينه من الاستئناف في الحكم في الآجال القانونية.