عاد أمس عشرات المكتتبين الأوائل لسنة 2001 إلى الاحتجاج أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين، للمطالبة بحل قضيتهم التي لم تشهد التغيير، رغم الاحتجاجات التي نظموها وطالبوا خلالها بتسوية وضعيتهم ومنحهم سكناتهم التي انتظروها منذ 11 سنة، إلا أنه لا جديد يذكر لحد الآن، ما شجعهم على مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية كل يوم اثنين للتأكيد على مطالبهم التي وصفوها بالضرورية لانتشالهم من شبح البطالة. أوضح المحتجون أنهم لجأوا إلى تجديد اعتصامهم بسبب "الظلم الممارس بحقهم سواء من طرف الوكالة أو الوزارة الوصية التي لم تعرهم أي اهتمام رغم شرعية مطلبهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية خلال الأيام القادمة إلى غاية الاستجابة لندائهم". وقال "ضحايا" وكالة عدل أنهم أحجموا خلال الفترة الماضية عن الاحتجاج إيمانا منهم بالسلم والتزاما منهم بالهدوء لعدم إثارة الفوضى خلال الفترة الماضية المتزامنة مع الانتخابات التشريعية، غير أنهم جددوا اليوم اعتصامهم للتعبير عن غضبهم من الجهات المسؤولة الممثلة في وكالة ترقية السكن وتطويره والوزارة الوصية التي "حرمتهم من الإجابة على انشغالهم خاصة بعد رفض المدير العام للوكالة استقبالهم والحديث إليهم رغم علمه بقضيتهم"، لاسيما وأن أغلب المسجلين أصبحوا مكتتبين طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي 01-105، المؤرخ في 23 أفريل 2001، والتي تحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وفق صيغة البيع بالإيجار، هو ما جعلهم يؤكدون على مطلب الحصول على سكن لائق.