دخلت صبيحة أمس 36 عائلة مقصاة من عملية ترحيل سكان حي الزعاطشة ببلدية سيدي امحمد في إضراب عن الطعام أمام مقر الدائرة الإدارية، تنديدا منها برفض السلطات المعنية الممثلة في الوالي المنتدب النظر في الطعون التي أودعتها منذ أزيد من سنتين ولم يظهر بشأنها أي جديد، رغم الاحتجاجات التي قامت بها هذه العائلات في العديد من المرات والتي لم تأت بنتيجة أمام رفض الوالي فتح ملف سكان حي الزعاطشة. افترشت العائلات المضربة عن الطعام "الكارتون" أمام مقر الدائرة الإدارية لسيدي امحمد للتنديد بسياسة الظلم المنتهجة ضدهم، وردد المضربون عبارات تندد بالوضع على غرار "لا للحڤرة.. لا للظلم"، "كفانا ظلما وعناء.. سكان الزعاطشة في الشوارع والمساجد"، فضلا عن رفضهم قرار غلق ملفات الطعون التي أودعوها لدى الجهات المعنية والخاصة بإقصائهم من عملية الترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة والتي استفاد منها سكان الحي في أفريل 2010، في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإعادة إسكان العائلات القاطنة في البيوت الهشة والقصديرية. ورغم كل ذلك لم يتلقوا أي رد، في وقت حدد فيه القانون مدة الطعون ب48 ساعة بينما هم مرت اليوم عليهم أزيد من سنتين دون أن يتلقوا الرد النهائي، الأمر الذي شجعهم على الإضراب عن الطعام ومطالبة المسؤول الأول على رأس دائرة سيدي امحمد التدخل والرد عليهم. هذا واعتبرت العائلات المضربة عن الطعام قرار رفض مراجعة الطعون بغير العادل في حقهم لأنهم لطالما عاشوا على أمل الاستفادة من سكنات لائقة، غير أن رفض السلطات فتح ملف سكان حي الزعاطشة يحرمهم من هذا الحق. وقد حاولنا من جهتنا مرارا الاتصال بالدائرة الإدارية لسيدي امحمد من أجل الاستفسار عن مشكل عائلات حي الزعاطشة، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل ولا أحد رد على اتصالنا.
