نظرت هيئة المحكمة بمجلس قضاء الجزائر في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، بطلها شاب حراڤ يقطن ببريطانيا، ادعى أنه طالب واستولى على مبلغ 600 مليون سنتيم من أحد معارفه بدعوى جلب سيارتين فاخرتين له. وقائع القضية تتمثل في إقدام الشاب، وهو في أواخر العشرينيات، بالادعاء أنه موظف في شركة فولسفاڤن الألمانية ومنح وعودا للضحية، وهو من معارفه ويقطن بأحد أحياء العاصمة، بجلب سيارتين فاخرتين إحداهما من نوع فيراري، بتكلفة تمثل نصف سعرها في الجزائر، وهو الشيء الذي فتح شهية الضحية الذي منحه 600 مليون سنتيم دون أي عقد بينهما. وتفاجأ الضحية بعدها بتهرب المتهم منه حيث يعده كل مرة بجلب السيارة دون أن يفي بوعده، وبعد عدة أشهر من الشكوك قرر رفع دعوى ضد المتهم، خاصة أن حتى أهل هذا الأخير أصبحوا يتهربون منه. وصرح الضحية أن المتهم أعاد له قيمة 100 مليون سنتيم، وذلك بعد أن هدده يوم عرسه بإفساد هذا الأخير، الشيء الذي جعل المتهم يمنحه المبلغ المذكور خوفا من كشف أمره أمام المدعوين، ليواصل بعدها التهرب منه.. قبل أن ينكر الأمر برمته. محامي الضحية أكد أن المتهم الذي ادعى أنه طالب بانجلترا أحيانا و حيانا أخرى موظفا بالشركة الألمانية، ما هو في الحقيقة إلا شاب وصل إلى هناك عن طريق “الحرڤة”، مطالبا هيئة المحكمة بتطبيق القانون وتمكين الضحية من استعادة أمواله، خاصة أن هناك شهودا يؤكدون أن الضحية منح الأموال المذكورة للمتهم. هذا الأخير نفى جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه، وأكد أن الضحية لم يمنح أي قيمة مالية، نافيا وعده إياه باقتناء سيارات ألمانية لفائدته. أما دفاعه فأشار إلى انعدام وثائق تثبت الأفعال المنسوبة إلى موكله، قبل أن يواجهه الضحية بأنه سلم الأموال للمتهم من باب معرفته ولأنه ابن حي. وسبق أن اقتنى سيارات لفائدة آخرين. وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.